وصدر التحذير عن جهاز أمن الدولة، (الاستخبارات المدنية في بلجيكا)، في تقرير حول أنشطته للعامين 2017 -2018، واعتبرته وسائل الإعلام البلجيكية خطوة "ثورية" تعكس شفافية نادرة.
وبحسب التقرير فإن السجون البلجيكية "تضم حاليا موقوفين بتهم الإرهاب بأعداد غير مسبوقة"، ما يعرض البلاد لخطر تفشي "عدوى" التطرف "أكثر من أي وقت مضى".
وقال التقرير إنه "ونظرا إلى الميل الحالي والمستمر لدى المعتقلين السابقين المسجونين بتهم الإرهاب لمعاودة أنشطتهم، ناهيك عن المسجونين المتطرفين "العاديين"، على بلجيكا أن تتصدى، طوال فترة معينة، لتهديد إرهابي كامن".
ولفت إلى "احتمال أن يطلق أولئك الذي سيخرجون من السجن في غضون ثلاث أو خمس سنوات موجة تطرف جديدة، بل موجة جهادية أخرى في البلاد".
وأكد التقرير أن بلجيكا، قياسا إلى نسبة السكان، كانت إحدى أكثر الدول المصدرة "للجهاديين" للقتال في سوريا مع أكثر من 400 منهم منذ 2012"، وقد عاد ثلثهم تقريبا فيما قتل العديد منهم، لكن التقرير أشار إلى أن نحو 150 ما زالوا "نشطين".
واستهدفت بلجيكا عدة هجمات جهادية تبناها تنظيم "داعش" لا سيما في 2016 حين قتل 32 شخصا في بروكسل، وفي مايو 2018 قتل 3 أشخاص في لييج.
من المهم الإشارة إلى أن الخلية التي ارتكبت اعتداءات في مطار بروكسل ومحطة القطارات في 22 مارس كانت وراء اعتداءات شهدتها باريس في 13 نوفمبر 2015 وأودت بحياة 130 شخصا.
وضمت الخلية عناصر قاتلوا في سوريا وعددا من المحكومين السابقين.
المصدر: أ ف ب