مجلس صيانة الدستور في إيران يرفض اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب لتعارضها مع الشريعة الإسلامية

رفض مجلس صيانة الدستور في إيران، مشروع قانون انضمام طهران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، واعتبرها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور رغم اشتراط اوروبا إقرارها.

إقرأ المزيد

مناقشات حامية حول قانون مكافحة تمويل الإرهاب في إيران

ويشترط الاتحاد الأوروبي على طهران إقرار هذا القانون لتوقيع اتفاق معها بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي.

وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباسي كدخدايي، على تويتر اليوم الأحد: "ناقش مجلس صيانة الدستور في اجتماعاته المختلفة، مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، واعتبره يحتوي على إشكاليات ويتسم بالغموض".

وأضاف:" تم إرسال هذا الرأي الذي يفنّد الأمور المنافية لأحكام الشرع والدستور في الاتفاقية المذكورة، واتسامها بالغموض إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت المحدد".

وأعلن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، إن معظم اعتراضات المجلس على مشروع قانون انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب CFT تتركز حول مضمون الاتفاقية.

إقرأ المزيد

احتجاجات أمام البرلمان الإيراني بعد مصادقته على لائحة انضمام طهران لمعاهدة "CFT"

وأضاف عباس علي كدخدايي في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الأحد، إن مجلس صيانة الدستور اعتبر اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب تتعارض مع أحكام الشرع والدستور، كما رأى أعضاء المجلس، وجود غموض في مشروع القانون.

وقال: أحال مجلس صيانة الدستور هذه الاعتراضات إلى البرلمان وفقا للفقرة 2 من المادة 110 من دستور البلاد.

وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قد صوتوا في 7 أكتوبر الماضي على انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وقد صوت 143 لصالح مشروع القانون من مجموع 271 نائبا حضروا جلسة البرلمان آنذاك، مقابل 120 عارضوه، وامتنع 5 عن التصويت على انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية الدولية.

وقال حشمت الله فلاحت بيشة، رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان:ستتم إعادة دراسة قانون مكافحة تمويل الإرهاب CFT في اللجنة بعد رفضه من قبل مجلس صيانة الدستور. وأضاف: بعد مناقشة القانون في اللجنة سيتم ارساله الى البرلمان للتصويت عليه مجددا.

وأوضح:في حال أصر المشرعون وصوتوا لصالح القانون فهذا سيعني أن هناك خلافا بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور وعليه سيرسل القانون الى مجلس تشخيص مصلحة النظام للبت فيه.

المصدر: وكالات إيرانية