"ذي هيل": العقوبات المناهضة لروسيا سترتد إلى نحر أمريكا واقتصادها

إقرأ المزيد

كيف سترد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة؟!

وقال ريتشارد سافاي، المحلل المعروف في مجلة "ذي هيل" الأمريكية، إن قائمة العقوبات التي يعدها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وفقا لمشروع قانون "حماية الانتخابات من التهديدات من خلال فرض قيود"، ستضر بالاقتصاد الأمريكي إذا تم إقرارها واعتمادها.
ووفقا لكاتب المقال، فإن القيود الجديدة المعادية لروسيا، علاوة على ذلك، سوف تدق "إسفينا ووتدا" بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتزعزع استقرار أسواق الطاقة والأسواق المالية، وسوف تضطر الشركات الأمريكية لمغادرة روسيا وتركها لمنافسين من الصين وأوروبا.

إقرأ المزيد

الرقص مع الذئاب.. عقوبات واشنطن تكوي بنارها الحلفاء قبل الأعداء

واعتبر سافاي أنه فيما ستعاني الشركات الروسية أكثر بقليل من العقوبات الحالية، ستضطر الشركات الأمريكية إلى تصفية المشاريع المشتركة مع الشركات الروسية وتتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة هذه العقوبات.

وحذّر من أن هذا يعني أن الشركة الروسية التي تشتري حصة في المشروع في أي مكان في العالم يمكنها في الواقع أن تحل محل الشركات الأمريكية المنسحبة.

وأضاف سافاي قائلا، نظرًا لأن بعض أهم حقول النفط يجري التنقيب فيها واستخدامها من قبل الشركات الروسية وشركائها الصينيين، فإن شركات النفط الأمريكية "ستنتقل إلى مقعد البدلاء". وستؤثر العقوبات المناهضة لروسيا حتى على مشاريع هامة مدعومة من الولايات المتحدة، كإنشاء خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي، الذي سيساعد على إنقاذ أوروبا من هيمنة الطاقة الروسية، حيث أن الشركات الروسية هي الأقل مساهمة فيه.

وأكد الكاتب والمحلل المعروف، أن جميع القطاعات الاقتصادية الأمريكية ستشعر بعواقب العقوبات المناهضة لروسيا: فلن تتمكن الشركات الأمريكية من نقل البضائع على السكك الحديدية الروسية، وستضطر شركة بوينغ لوقف التعاون مع شركات الطيران الروسية، ولن تتمكن شركة "AT&T" من استخدام أسلاك الهاتف الروسية.

كما ستصعق صناديق المؤشرات والأسواق المالية الأمريكية، حيث ستصبح السندات الصادرة  بالروبل عن الحكومة الروسية والبنوك أصولاً غير قانونية على الفور في الميزانيات العمومية. والشركات الأمريكية التي تقوم بعمليات تجارية في روسيا سوف تجد نفسها عاجزة عن استخدام البنوك الروسية بسبب التشريعات الأمريكية، كما يقول الكاتب هيل.

ففي الأسبوع الماضي، قدمت مجموعة مؤثرة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون ينص على قائمة من التدابير المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة على الدين الحكومي الروسي وأكبر البنوك المملوكة للدولة الروسية، من بينها  "بنك الاقتصاد الخارجي"، "بنك التوفير"، "بنك التجارة الخارجية"، "بنك موسكو "، " البنك الزراعي" وغيرها.

وهناك مشروع قانون بعنوان "حماية أمن الولايات المتحدة من عدوان الكرملين" قام بإعداده الديمقراطيون روبرت مينينديز، بين كاردان، وجين شاهين، والجمهوريون كوري غاردنر، وليندسي غراهام، وجون ماكين، وتؤثر القيود الواردة فيه على "القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما في ذلك المالية والطاقة والدفاع، وكذلك قطاع إنتاج المعادن وعمليات استخراج المواد الخام".

المصدر: نوفوستي