وقال جان كلود فيار المدير السابق للسلامة في "لافارج" بحسب اعترافاته التي كشفتها صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، "لم أكن أجري أي فرز للمعلومات التي أنقلها الى أجهزة المخابرات.. لقد أعطيت كل المعلومات"، مشيرا إلى أن تلك المعلومات كثيرا ما تمر عبر بريد إلكتروني غامض قال عنه المسؤول السابق الذي تقاعد أخيرا، إنه كان بوابة الدخول إلى جهاز الإدارة العامة للأمن الخارجي.
وشرح فيار مطولا بين الـ3 والـ12 من أبريل ما كان يقوم به لقاضي التحقيق الذي وجه إليه وإلى 5 كوادر آخرين سابقين أو حاليين في "لافارج" في ديسمبر 2017 تهمة "تمويل مجموعة إرهابية".
وانضم فيار إلى "لافارج" بعد 40 عاما أمضاها في وزارة الدفاع ولم يخف شيئا أثناء فترة توقيفه في نهاية 2017 بشأن علاقته بأجهزة المخابرات الفرنسية (الداخلية والخارجية والعسكرية).
وفي رسائله الإلكترونية إلى الإدارة العامة للأمن الخارجي، والتي أودعت في ملفه، تحدث عن مصير مصنع الإسمنت في الجلابية شمال سوريا الذي سيطر عليه المسلحون.
ففي 13 سبتمبر 2014 أبلغ مخاطبه من إدارة الأمن الخارجي أنه سيوقف المبيعات لأن الموزعين باتوا مجبرين على التعامل مع "الجهاديين" وهذا ينذر بصعوبات للجميع، بحسب ما جاء على لسانه.
وبعد ذلك بأيام بات المصنع في قبضة تنظيم "داعش" فكتب فيار "نسعى الآن إلى إيجاد طريقة لدفع الرسوم".
وبعد شهرين من تاريخ مراسلته، تحدث عن دور الوسيط الذي تولاه عمرو طالب (كندي سوري مقرب من التنظيم) ووظف اتصالاته في المنطقة لإعادة تشغيل المصنع تحت إشراف "رجل أعمال" من "داعش".
وتحدثت لجان "السلامة" في الشركة التي يتولى الإشراف عليها جان كلود فيار منذ 2013 عن ضغوط المجموعات الجهادية، وقال فيار إن "تحذيراته" لم تلق متابعة مضيفا أن التخلي عن المصنع كان يجب أن يفرض نفسه منذ 2011 و2012.
جدير بالذكر أن شركة "لافارج" اندمجت في 2015 مع شركة "هولسيم" السويسرية، ويشتبه في أن الشركة دفعت بين 2011 و2015 عبر فرعها السوري أكثر من 12 مليون يورو إلى مجموعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" للإبقاء على نشاط مصنعها وتأمين مرور موظفيها والمواد الأولية وغير ذلك .
المصدر: أ ف ب