وأوضح القاضي يفغيني سيدوروف في محكمة شيفتشينكو بالعاصمة الأوكرانية كييف أن سافتشينكو ستبقى وراء القضبان حتى 20 مايو المقبل، دون السماح بالإفراج عنها بكفالة.
ووجهت إلى سافتشينكو سبع تهم، بما فيها الاتهامات بالتخطيط لشن عملية إرهابية داخل مبنى البرلمان الأوكراني "الرادا" بهدف الاستيلاء على الحكم وتأسيس منظمة إرهابية وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، لكن القاضي أقر، أثناء النطق بالحكم، بغياب أدلة تثبت ارتكاب النائبة تلك الجرائم لحظة اعتقالها.
وأعلن محامي سافتشينكو عن نيته الطعن بالحكم الصادر بحق موكلته.
وسبق أن اعترفت النائبة نفسها بأنها هربت أسلحة من منطقة دونباس ووضعت في الواقع خططا لاستهداف الحي الحكومي في كييف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ذلك كان استفزازا سياسيا.
وجاء ذلك بعد يوم من رفع البرلمان الأوكراني الحصانة عن سافتشينكو، تلبية لطلب النائب العام يوري لوتسينكو.
وكانت سافتشينكو المثيرة للجدل، قد أدينت في روسيا بالسجن لمدة 22 عاما، لتورطها في مقتل صحفيين روسيين في منطقة النزاع في دونباس. ووفقا لقرار المحكمة فقد وجهت سافيتشينكو نيران المدفعية على الوحدات في دونباس ومجموعة من الصحفيين الروس. وتم العفو عن سافتشينكو في نهاية أيار/مايو من عام 2016، من قبل الرئيس الروسي، ثم عادت إلى وطنها. وأعلنت بعد عودتها إلى أوكرانيا عن استعدادها لتبوء منصب الرئاسة في البلاد، في حال أيدها الشعب.
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف