33 خبر

تاريخ النشر: 04.01.2018 | 17:57 GMT

المحكمة العليا الإسبانية تنظر في الإفراج عن نائب رئيس حكومة كتالونيا

عقدت المحكمة العليا في العاصمة الإسبانية مدريد، جلسة استماع تناولت مسألة الإفراج، عن أوريول جونكيراس، النائب السابق لرئيس حكومة كتالونيا، وذلك أثناء التحقيق القضائي الأولي.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، فإنه سيكون على القضاة اتخاذ قرار في هذا الشأن، في وقت لاحق من اليوم الخميس أو خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بالتهم الموجه إلى جونكيراس، فتتمثل في "الإعداد لانتفاضة" و"تنظيم التمرد" و"الإنفاق غير المشروع للأموال العامة".

وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية، ألغت إعلان استقلال كتالونيا الذي قدمه برلمان الإقليم، عقب الاستفتاء على الاستقلال، تلاه إجراء أصدره مجلس الشيوخ الإسباني بتفعيل المادة 155 من الدستور، والتي تسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

إقرأ المزيد

كتالونيا تعلن الانفصال.. والشيوخ الإسباني يفعل المادة 155 لنقل إدارة الإقليم إلى مدريد

وفتحت قضايا جنائية ضد العشرات من السياسيين الكاتالونيين، الذين ينتظر غالبيتهم وهم طلقاء، النظر في القضايا المتعلقة بالوقائع الموضوعية.

وبقي في السجن أربعة سياسيين، بمن فيهم النائب السابق لرئيس الحكومة الوطنية (حكومة كتالونيا)، زعيم "حزب اليسار الجمهوري الكتالوني" أوريول جونكيراس.

يذكر أن "حزب اليسار الجمهوري الكتالوني" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات الأولى للبرلمان الإقليمي يوم 21 ديسمبر الماضي، قد يرشح جونكيراس لمنصب رئيس الحكومة الوطنية في كاتالونيا.

وهذا الأمر وارد الحدوث في حال لم يجرؤ زعيم إقليم كتالونيا السابق، رئيس ائتلاف "معا من أجل كتالونيا"، كارليس بوتشديمون، على الرجوع إلى إسبانيا من بروكسل، والذي كان قد صدر بحقه أمر اعتقال وطني.

إقرأ المزيد

الإفراج المشروط عن زعيم كتالونيا في بلجيكا

وحسب عضو مجلس الشيوخ الإسباني عن "حزب اليسار الجمهوري الكتالوني"، غابرييل روفيان، الذي كان قد قدم إلى مبنى المحكمة، فإن "الخطة A تتمثل في أن الرئيس الشرعي للحكومة في كتالونيا، كارليس بويتشديمون، الذي قال إنه سيعود، وفي النهاية، حال عدم عودته فهناك الخطة B وهو أوريول جونكيراس، نائب الرئيس، هذا سيكون أقرب شيء لاستعادة الحكومة الشرعية في كاتالونيا".

وحضر إلى مبنى المحكمة خلال النظر في طلب الإفراج عن جونكيراس بضع عشرات من مؤيديه، الأمر الذي دفع النيابة العامة للطلب من القاضي عدم تغيير إجراءات الاعتقال "نظرا لأن الشخص الذي يجمع المتظاهرين يعلم أن هذا يمكن أن يتحول إلى عنف".

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم