ويأتي هذا النداء في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء عن خمسة من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية بما فيها "العفو الدولية"، و"هيومان رايتس ووتش"، في الذكرى السنوية الثانية لإعدام السلطات السعودية 47 شخصا، بمن فيهم الداعية الشيعي المعارض نمر النمر.
وأدان البيان ما وصفه "المشهد المقلق لحملة الاعتقالات والتوقيفات التعسفية واسعة النطاق" في السعودية، محملا سلطات المملكة المسؤولية عن استغلال القوانين السارية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
واتهم البيان الرياض بملاحقة النشطاء العاملين على تطبيق حرية التعبير والرأي والمعتقد وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع، مشددا على أن المملكة تجاهلت دعوات وجهت إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، للتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان ومنع تكرار مخالفات كهذه مستقبلا.
وذكر البيان، أنه بين الموقوفين الداعية سلمان العودة الموصوف بأنه إصلاحي وشخصية دينية بارزة، وكان يطالب بمزيد من احترام حقوق الإنسان في الشريعة، وتم اعتقاله في سبتمبر.
وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من مصير المعتقلين الآخرين، بمن فيهم الأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي الذي يعرف بدعمه للإصلاحات وضمان حقوق الإنسان، ورجل الأعمال عصام الزامل المؤيد للإصلاحات الاقتصادية، وعبد العزيز الشبيلي، وعيسى بن حميد الحميد، وهما من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة.
وشدد البيان على أن السعودية بالرغم من انتخابها في أواخر عام 2016 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تستمر في إسكات الأصوات وتنفيذ الاعتقالات التعسفية للمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي بيان منفصل، أعربت منظمة "Reprieve" عن قلقها إزاء إمكانية شن السلطات السعودية حملة الإعدامات بحق المعارضين، تكرارا لأحداث أوائل عام 2016.
في الوقت نفسه، لم يذكر البيان اعتقالات نوفمبر، والتي طالت حوالي 200 من الأمراء والوزراء، ورجال الأعمال، في إطار حملة ضد الفساد شُنت تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف