وفي مؤتمر صحفي عقده بمدريد، اليوم السبت، أوضح راخوي أن تطبيق المادة 155 يقتضي إمكانية إقالة جميع القادة الكتالونيين بسبب تجاوزهم القانون، ليتولى إدارة الشؤون في هذا الإقليم الذاتي الحكم وكيل خاص معين من قبل مدريد، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة هناك.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن هذا الإجراء لا بد منه "لإعادة سيادة القانون وضمان أداء الاقتصاد المحلي بصورة طبيعية وتهيئة الظروف لإجراء الانتحابات في كتالونيا"، خلال مدة ستة أشهر كحد الأقصى.
وشدد راخوي على أن تطبيق المادة 155 لا يعني تجميد صلاحيات الحكومة الإقليمية التي ستواصل في إدارة شؤون كتالونيا، "لكنها ستنفذ تعليمات السلطات الجديدة التي سيتم تعيينها من قبل مدريد". وأضاف أن الإجراء المذكور لا يعني أيضا تقييد الوضع القانوني للحكم الذاتي في كتالونيا، بل عزل "الأشخاص الذين وضعوا الحكم الذاتي هذا خارج القانون وخارج الدستور"، بمن فيهم رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بوتشديمون.
وأعلن راخوي عن نية الحكومة التوجه إلى مجلس الشيوخ الإسباني بطلب المصادقة على إقالة رئيس الحكومة الكتالونية ونائبه ومستشاري الحكومة.
ويتوقع أن يعقد مجلس الشيوخ الإسباني جلسة له للبت في القضية في 27 من الشهر الجاري.
وجرى في كتالونيا، في 1 أكتوبر/تشرين الأول، استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، فيما اعتبرت المحكمة الدستورية الإسبانية التصويت مخالفا للدستور.
وأعلن رئيس الإدارة الإقليمية كارليس بوتشديمون أن نتائج الاستفتاء (دعم 90% من المصوتين لاستقلال كتالونيا ونسبة المشاركين التي بلغت 43% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين) توفر أساسا كافيا لإعلان الاستقلال، ومع ذلك فقد عرض بوجديمون على البرلمان الإقليمي تأجيل إعلانه إلى ما بعد إجراء مفاوضات مع السلطات المركزية.
المصدر: وكالات
قدري يوسف