ويهدف القرار، إلى تقليص صادرات كوريا الشمالية والبالغة ثلاثة مليارات دولار بواقع الثلث، من خلال منع كوريا الشمالية من تصدير الفحم، والحديد الخام، والرصاص، والرصاص الخام، والمأكولات البحرية.
ويحظر القرار أيضا على الدول زيادة أعداد الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، كما يحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها، وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.
ويشمل القرار الجديد تسعة أفراد وأربعة كيانات إلى القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة ما يجعلهم عرضة لتجميد الأرصدة على مستوى العالم وحظر السفر.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن: "أي مغامرة عسكرية على جانبي شبه الجزيرة الكورية ستتحول إلى كارثة للاستقرار الإقليمي".. "التحرك نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيكون صعبا مع استمرار شعور كوريا الشمالية بالتهديد"، في ظل زيادة القوة في المنطقة من قبل لاعبين آخرين، إلى جانب إجراء تحركات عسكرية واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن عاملا إضافيا لعدم الاستقرار هو نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية.
ودعا المندوب الروسي كوريا الشمالية للعودة إلى اتفاقية نزع السلاح النووي، مشددا على أن العقوبات الأحادية ضد كوريا الشمالية مضرة وغير قانونية.
من جهتها قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي: "سنواصل اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية أنفسنا وحلفائنا"، من التهديدات، التي تمثلها كوريا الشمالية.
وأضافت هيلي بعد أن أقر مجلس الأمن العقوبات الجديدة: "التهديد الكوري الشمالي يتزايد سريعا ويصبح أكثر خطورة.. الأمر يتطلب إجراء إضافيا".
وعلى نفس الصعيد حث ليو جيه يي، المندوب الدائم الصيني لدى الأمم المتحدة، كوريا الشمالية على وقف اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد من التوتر.
وأوضح مندوب الصين أن بلاده تدعو إلى وقف نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية وإزالة العتاد المتعلق بذلك، مشددا على أن "نشر نظام ثاد لن يحل مسألة التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ" في كوريا الشمالية.
المصدر: وكالات
علي جعفر