الشرطة الإسرائيلية تضيق على نتنياهو

منعت الشرطة الإسرائيلية، في إطار تحقيقاتها في قضية الفساد بصفقة الغواصات الألمانية، المحامي "دافيد شمرون" المقرب من نتنياهو من الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي حتى انتهاء التحقيق.

وشمل الحظر أيضا، في القضية المعروفة باسم الملف رقم "3000"، فرع الشركة العالمية لصناعة السفن والفولاذ المضاد للصدأ "تيسنكروف" في إسرائيل، حيث منع عليها الاتصال مع الشركة الأم في ألمانيا وفقا لما كشفه موقع "ynet" الناطق بالعبرية.

ووفقا للأمر الذي أصدرته الشرطة، يحظر على ممثل الشركة الألمانية ومدير فرعها في إسرائيل "ميكي غنور"، والمعتقل على ذمة القضية، الاتصال بإدارة الشركة في الخارج، وهذا أمر ينطبق أيضا على المحامي المعتقل رونن شمر وممثلين آخرين للشركة.

إقرأ المزيد

نتنياهو يدافع عن صفقة الغواصات الألمانية

وجاء قرار الشرطة لمنع المشتبهين من تنسيق أقوالهم ورواياتهم خلال التحقيق، دون أن يتضح مدى تأثير هذا القرار على مصير الصفقات، التي لم تنته المفاوضات حولها، بحسب تعبير الموقع الإلكتروني.

وتفيد تفاصيل الصفقة، أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها بـ 3 غواصات حربية إضافية بكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو، حيث ستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي، والتي دخلت الخدمة عام 1999.

والغواصات الجديدة من طراز "دولفين" على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا، على أن تستلم إسرائيل غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية.

المانيا توافق على بيع اسرائيل 3 غواصات نووية#المانيا #اسرائيل #غواصات_نووية #بيع #غواصات

وكالة سي بي ان الاخبارية https://t.co/dg4ZKDbTJe
— CPN (@cpnagency) ٣٠ يونيو، ٢٠١٧

وتكفلت ألمانيا بثلث كلفة بناء هذه الأسلحة، في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل.

وقالت مصادر عسكرية أجنبية: إن "الغواصات يمكن أن تزودها إسرائيل بصواريخ ذات رؤوس نووية بعيدة المدى".

وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة، رغم الالتباس الذي يشوب هذا الأمر، حيث أنها رسميا لا تعترف بامتلاكها أسلحة نووية، وفي الوقت ذاته لا تنفي ذلك.