وقال المقرر سيرجيو زويتر في الجلسة الأولى للجنة القضاء والمواطنة، "لدينا مؤشرات جدية وكافية لتأييد توجيه الاتهام".
وستقرر اللجنة هذا الأسبوع ما إذا كانت ستؤيد توصية المقرر، وذلك قبل أن يتخذ نواب البرلمان القرار النهائي في جلسة علنية.
وحتى يتم تثبيت الأمر، يتعين أن يؤيد ثلثا النواب إحالة الاتهام الى المحكمة العليا التي ستتخذ القرار النهائي بشأن توجيه الاتهام للرئيس.
وفي حال قررت توجيه الاتهام، فإن ذلك يعني استبعاد تامر عن الحكم لستة أشهر.
وسيشكل ذلك في حال حدوثه ثاني حالة من نوعها بعد إقالة ديلما روسيف قبل ما يزيد عن عام.
المصدر: أ ف ب
ياسين بوتيتي