أبواب الهجرة نحو الحلم الأوروبي.. من يوصدها ومن يدفع؟

فيما بدت دول الاتحاد الأوروبي منتشية بتراجع نسبة الواصلين إلى سواحلها من المهاجرين بنسبة % 98 خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وبداية الحالي حسب ما جاء في تقارير عرضت على القادة الأوروبيين خلال قمة مالطا قبل أسبوعين، نتيجة نجاح جهود عملية "صوفيا" في اصطياد قوارب المهربين بعد توسيع مهامها في حوض البحر الأبيض المتوسط، تمكنت فئة أخرى من الراغبين في عيش الحلم الأوروبي دون ركوب قوارب الموت من الوصول إلى الجيب الإسباني سبتة بعد اقتحام السياج الحدودي الفاصل مع المغرب.

ورغم أن عدد من نجحوا في العبور إلى إسبانيا من المهاجرين وغالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لم يتجاوز منذ بداية هذا العام الألف شخص خلال عمليتين منفصلتين، إلا أنه يفتح جبهة جديدة لم تنل الاهتمام الكافي من العواصم الأوروبية التي انبرت إلى حشد عديدها وعتادها البحري في "المتوسط" لمكافحة قوارب المهربين ومراقبة السواحل الليبية.

ورغم نجاح العمليات الأمنية في تحصين السواحل الجنوبية لأوروبا من قوارب المهربين وتقديم أوروبا بصورة الحريص على قيم الانسانية في سعيها المتأخر لتجنيب المتوسط تكرار الحوادث الكارثية التي أودت بآلاف أرواح المستجيرين بظلمات البحر من نيران الحروب، إلا أن النصر الحقيقي والذي نال تقدير القادة الأوروبين خلال لقائهم الأخير لبحث سياسات مواجهة الهجرة في يالطا كان الاتفاق الأوروبي مع تركيا للحيلولة دون تدفق المزيد من اللاجئين مقابل دعم سخي لتركيا يقدر في مجمله بنحو ستة مليارات دولار.

اتفاق وإن مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يساوم الأوروبين بإمكانية الانسحاب منه لتسجيل بعض النقاط في مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تمكن حتى هذه اللحظة من الصمود وتجنيب أوروبا المزيد من التحديات الأمنية والاقتصادية.

وفيما يبدو الحرص الأوروبي بذلك موجها إلى السواحل الجنوبية وطريق البلقان والحدود التركية، يبقى دور شرطي الحدود الذي عهد به إلى دول المغرب العربي رهين اتفاقيات متقادمة تتجاوز تحديات المرحلة الراهنة حيث برزت إكراهات جديدة مرتبطة بتكثيف مراقبة الحدود البرية والبحرية بسبب التنامي المطرد لأعداد المهاجرين وهو ما بات يفرض اعتمادات مالية أكبر ترصد لعمليات أمنية لا شك باتت تتقل على ميزانيات هذه الدول، هذا بالإضافة إلى تحول بعض البلدان المغاربية من وجهة مؤقتة في انتظار لحظة العبور إلى مقام دائم.

أمام هذا التحديات لا يتوانى الأوروبيون في الزج بالعلاقات مع دول المنطقة في تحديات وخلافات قد يلقي أي تصعيد فيها بضلاله على مستقبل التنسيق والتعاون في مجالات عدة على غرار ما حصل بين بروكسل والرباط حول تأويل حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق للتبادل التجاري للصيد البحري حاولت بعض الدول الأوروبية من خلاله إقصاء أقاليم الصحراء الغربية من الاتفاقات مع المغرب.

موقف دفع الجانب المغربي إلى التأكيد من خلال تصريحات مسؤولين حكوميين عن رفض الاضطلاع بدور الدركي الحريص على حماية الحدود الأوروبية وتوفير فرص عمل للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء ما لم يقابل ذلك باحترام أوروبي للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.  

محمد بنعلي