ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرا على موقعها الإلكتروني، الجمعة 10 فبراير/شباط، يتضمن رسالة أرسلها بوريس جونسون إلى ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وأصر جونسون في رسالته على ضرورة مواصلة توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية، رغم قرار وزير التجارة بتعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة للقوات السعودية، نظرا إلى احتمال استخدامها في الحرب اليمنية، بخاصة بعد استهداف المقاتلات التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية لمجلس عزاء في صنعاء، ما خلف نحو 140 قتيلا وما لا يقل عن 500 جريح.
وجاء في الرسالة: "إن المسألة منسقة على نحو رائع، وبحسب تقديري للوضح الحالي، يبدو أن السعوديين ملتزمون بتعهداتهم بتحسين العمليات (الرقابة على تنفيذ غارات جوية في اليمن) وباتخاذ تدابير لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء والحوادث".
وفي رده المؤرخ في17 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2016، قال وزير التجارة فوكس إنه يشاطر موقف جونسون، ولكنه يخشى من المخاطر المتعلقة بمواصلة توريدات الأسلحة للسعودية في ضوء الوضع الصعب في اليمن ولذا يقترح النظر بامعان في كل طلبية من الجانب السعودي بهذا الخصوص على انفراد.
وذكرت الصحيفة بأنه بموجب القواعد المعمول بها في بريطانيا فإن تراخيص توريد الأسلحة يجب وقف منحها، في حال وجود احتمال استخدام هذه الأسلحة في عمليات انتهاكا للقانون الدولي.
وكانت قيادة قوات التحالف العربي أقرت، 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باستهداف مجلس عزاء والد وزير الداخلية التابع للمجلس الرئاسي في صنعاء اللواء جلال الرويشان في الصالة الكبرى بصنعاء يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصف الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون هذا الحادث الدموي بأنه "انتهاك صارخ للقانون الإنساني والدولي"، وطالب بتشكيل فريق تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن تلك المجزرة.
وفي العام 2015 صدرت بريطانيا للسعودية أسلحة بقيمة نحو 3 مليارات جنيه استرليني، فيما بلغت قيمة ما صدرته لها في العام 2016 أكثر قليلا من 500 مليون جنيه استرليني .
المصدر: theguardian.com
إينا أسالخانوفا