37 خبر

تاريخ النشر: 05.02.2017 | 20:02 GMT

المتظاهرون في رومانيا يطالبون بتنحي الحكومة رغم تراجع السلطات عن قراراتها

يواصل مئات آلاف الرومانيين التظاهر في الميادين رغم إلغاء الحكومة مرسوما يعفي بعض المتهمين بالفساد من الملاحقة القضائية.

ويقول المتظاهرون إنهم لم يعودوا يثقون بالحكومة ويطالبون باستقالتها، مؤكدين أن الاحتجاجات لن تتوقف حتى تحقيق مطالبهم.

وتشير قناة "Digi24" إلى أن عدد المتظاهرين داخل ساحة النصر في بوخارست وصل إلى 400 ألف شخص، مؤكدة استمرار توافد المتظاهرين هناك.

من جانبه أكد رئيس وزراء رومانيا سورين جرينديانو، في وقت لاحق من الأحد، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "Antena3" أنه لا يعتزم التنحي من منصب رئاسة الوزراء، قائلا: "يمكن أن تقال الحكومة بالتصويت على حجب الثقة.. وهناك طريقة أخرى، وهي أن أستقيل، وهذا لا يمكن أن يحدث، لأني لن أقدم استقالتي".

ويرى رئيس الوزراء، أن "رومانيا منقسمة إلى نصفين"، داعيا إلى الهدوء وموضحا أن إلغاء التعديلات على القانون الجنائي التي اتخذت سابقا من قبل الحكومة هي خطوة أولى لتهدئة الوضع".

إقرأ المزيد

رئيس وزراء رومانيا ينصاع لمطالب الشارع

وكانت الحكومة الرومانية عقدت جلسة طارئة الأحد 5 فبراير/شباط ألغت خلالها مرسومها المثير للجدل بخصوص "العفو عن الفاسدين في حال كان الضرر نتيجة تصرفاتهم لا يتعدى 200 ألف ليو روماني (ما يعادل 44 ألف يورو)".

وأكدت الحكومة أيضا أنها وافقت على رفع السرية عن محضر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس أقر المرسوم المذكور خلالها.

وقال رئيس وزراء يوم السبت إنه سيلغي المرسوم بناء على طلب الرئيس كلاوس يوهانيس لأنه لا يريد "انقسام رومانيا".

إقرأ المزيد

الآلاف في بوخارست يتظاهرون ضد قانون بعدم تجريم سوء سلوك المسؤولين

وتسببت أنباء إقرار المرسوم - الذي كان سيحمي عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد - في خروج أضخم مظاهرات في رومانيا منذ عام 1989 حين انهار النظام الشيوعي بقيادة نيكولاي شاوشيسكو.

وأثار هذا القرار عاصفة من الاحتجاجات في البلاد، استمرت خلال اجتماع الحكومة، حيث تجمع المتظاهرون في ميدان فيكتوريا، معلنين عدم ثقتهم في مجلس وزراء سورين جرينديانو وطالبوا باستقالته.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

قرارات حكومية تلهب الشارع الروماني

أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أنه خاطب المحكمة الدستورية على خلفية إدخال تعديلات على القانون الجنائي شكلت نزاعا بين الحكومة من جهة والنظام القضائي البرلماني من جهة أخرى.