وقال: "من الناحية القانونية، لا يمكن للمساهمين إجبار مجلس الإدارة على إعادة هوانغ. فوفقا للقاعدة العامة في قانون ولاية ديلاوير، يتولى مجلس الإدارة تسيير شؤون الشركة، ويُعد تعيين المدير العام صلاحية حصرية للمجلس. ولا يحق للمساهمين اتخاذ قرار ملزم بتعيين شخص بعينه".
وأكد أن اللجوء إلى القضاء لن يُجدي نفعا أيضا؛ لأن هوانغ، بحسب بيان الشركة، قد غادر منصبه بمحض إرادته، مما يعني أن الإجراءات سليمة تماما من الناحية القانونية. وعلاوة على ذلك، لا يتضمن عقد المدير العام السابق نفسه أي بند ينص على إعادته إلى منصبه، وبالتالي لا يمكنه العودة إلا من خلال إعادة تعيينه بعقد جديد.
وتابع: " المسار الواقعي الوحيد ليس إعادة هوانغ، بل تغيير مجلس الإدارة وتعيينه من جديد. فأعضاء مجلس إدارة "إنفيديا" يُنتخبون سنوياً، ويمكن عزلهم بأغلبية الأصوات دون إبداء أي أسباب".
وأعلنت شركة إنفيديا استقالة هوانغ من منصبي الرئيس والمدير العام وسط فضيحة تتعلق بعلاقته الوثيقة بأليس هوانغ، التي ترأست شركة ميغاسبيد حتى عام 2025 وشغلت مناصب رئيسية فيها، وزُعم أنها كانت مصدرا للمعلومات لصالح الصين.
المصدر: روسيا اليوم "RT" + نوفوستي