وتتضمن المسودة تقديم مساهمات في صناديق التنمية الإقليمية وفي سوق الكهرباء الأوروبي، والسماح للشباب من دول الاتحاد السبع والعشرين بالعيش في بريطانيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للعمل أو الدراسة دون سقف عددي أو حد عمري أو رسوم تأشيرة أو رسم إضافي لهيئة الخدمات الصحية.
كما تنص على وضع بريطانيا على مسار الانضمام إلى تعريفات بروكسل على السيارات والصلب الصينيين. وفي قسم السجناء، تنص المسودة على أن المملكة المتحدة تدرك مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الإزالة والترحيل المبكرين للمجرمين الأجانب إلى الدول الأعضاء، وتلتزم بعدم المضي في عمليات الإزالة والترحيل هذه في المستقبل.
واعتبرت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوك أن ذلك دليل على أن بيرونهام سيوافق على قائمة طويلة من التكاليف الإضافية للأسر المتعثرة، مضيفة أن الدفع في صندوق اللجوء الأوروبي دون ضمان لإيقاف قارب صغير واحد يظهر أن بيرنهام يُستغل.
وأشارت مجموعة "ستي أوت" التي أسسها مؤيدون سابقون للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أن عودة بريطانيا إلى الاتحاد ستلزمها بالانضمام إلى نظام التضامن في مجال اللجوء، بحصة تبلغ 4444 شخصا سنويا إضافة إلى الواصلين بالفعل، أو دفع 20 ألف يورو عن كل شخص لا تستقبله أي 75.6 مليون جنيه إسترليني سنويا، إضافة إلى 750 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا كفاتورة عضوية.
وقال ريتشارد تايس نائب زعيم حزب الإصلاح إن العودة إلى الاتحاد ستعني إرسال مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب إلى بروكسل مقابل مجموعة من طالبي اللجوء، ووصف ذلك بالجنون.
من جهته، قال أوليفر لويس رئيس مجموعة "ستي أوت" إن بيرونهام يريد العودة دون أن يخبر الجمهور بأن ذلك سيعني إرسال آلاف إضافية من طالبي اللجوء إلى بريطانيا سنويا.
وحذر النائب العمالي غراهام سترينجر من أن عكس نتيجة استفتاء 2016 قد يكلف حزب العمال الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الناخبين لم يغيروا رأيهم بشأن الخروج من الاتحاد.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + "ديلي ميل"