وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن ستيوارت ستيرلينغ الرئيس التنفيذي لهيئة الأخلاقيات والنزاهة، ترك عمله في الشرطة طواعية عام 2008 بعد التحقيق معه بتهمة سوء سلوك جنسي مزعوم ضد ضابطة شرطة، وقد نفى بشدة هذه التهمة ورفض الإفصاح عن احتمال خضوعه للتحقيق وقت مغادرته.
وكان ستيرلينغ وهو أب متزوج يبلغ من العمر 48 عاما، قد تم إيقافه سابقا عن العمل كضابط تحقيق في شرطة نورثهامبتونشاير بعد أن قام بلمس ثديي زميلة له أثناء وجوده في مركز الشرطة عام 2002.
ونظرت الشرطة في اتخاذ إجراءات جنائية، لكنها سمحت له بالعودة إلى مهامه بعد اعترافه بارتكاب مخالفة.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن ستيرلينغ قد تنحى عن منصبه في انتظار تحقيق في الخدمة المدنية سينظر فيما إذا كان قد قدم رواية "مناسبة وصحيحة" عن ماضيه.
وصرح متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء: "هذه مزاعم خطيرة.. وقد تنحى ستيوارت ستيرلينغ عن منصبه بينما نقوم بالتحقق من الموضوع بسرعة".
وبصفته مستشار الحكومة لشؤون الأخلاقيات، كان ستيرلينغ أكبر موظف مدني مسؤول عن دعم مبادئ "النزاهة والأمانة والمساءلة " في القطاع العام، حيث يقدم تقاريره إلى رئيس الوزراء بشأن المعايير في الحياة العامة، ويقدم توصيات بشأن معالجة سوء السلوك والفساد.
وكتب مسؤول النزاهة الشهر الماضي أن "المعايير يجب أن تكون خيطا ذهبيا يربط جميع السلطات العامة". وأضاف أنه من الضروري "الاستماع إلى الموظفين عندما يشعرون أن شيئا ما ليس على ما يرام، وأن يثقوا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وشغل ستيرلينغ سابقا مناصب في مجال الأمن القومي في مكتب مجلس الوزراء، كما انتُدب إلى مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، وقد منحه الملك وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) عام 2023.
ويثير هذا الكشف تساؤلات حول مدى قوة إجراءات التدقيق الحكومية، وذلك بعد عام من إثارة تساؤلات حول تعيين اللورد ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة على الرغم من التحذيرات بأنه كان صديقا للممول المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال جيفري إبستين.
- أقر بالادعاء الذي صدر عام 2002
وأفادت صحيفة "صنداي تايمز" بأنه في عام 2002، عندما كان عمره 24 عاما، عاد ستيرلينغ إلى مركز شرطة كوربي بعد الانتهاء من دورية روتينية، حيث قامت زميلة له بخلع سترتها الواقية ووضعتها على ظهر كرسيها حينها اقترب منها من الخلف ووضع يديه على نهديها.
ووفق الصحيفة، اعترض زميل له، قائلا إن ما فعله يرقى إلى مستوى "الاعتداء غير اللائق"، وأبلغ رؤساءه بالأمر في اليوم نفسه.
تم إيقاف ستيرلينغ عن العمل فورا مع استمرار صرف راتبه كاملا، وتشير وثائق مسربة اطلعت عليها صحيفة "صنداي تايمز" إلى أن الواقعة "أدت إلى النظر في اتخاذ إجراءات جنائية".
وكان الشخص الذي يُدان بالاعتداء الجنسي على امرأة يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن آنذاك.
ومع ذلك، لم تفتح الشرطة تحقيقا جنائيا، بل عقدت جلسة استماع كاملة بشأن سوء السلوك.
وتصف الوثائق "حادثة خطيرة وقعت في مقر الشرطة" وكان من المقرر التعامل معها كقضية "تحرش جنسي".
وبحسب سجلات الشرطة، أقرت القوة بأن "مثل هذا السلوك عادة ما يؤدي إلى الفصل"، ولكن بعد أن أمضى ستيرلينغ سبعة أشهر في إجازة، فرضت عليه غرامة مالية تعادل أجر أسبوعين.
وقالت الشرطة: "كانت هذه نتيجة استثنائية تماما، تتناسب مع الظروف، والتي نشأت فقط بسبب حدوث عدة قضايا في وقت واحد" من بينها حقيقة أنه تم " الاعتراف بالذنب بصراحة وصدق".
وبعد التحقيق، نُقل ستيرلينغ إلى مركز شرطة منفصل في نورثامبتون، وسمح له باستئناف مهامه بالكامل، وحصل على شهادتي تقدير من الشرطة، وتمت ترقيته إلى رتبة رقيب تحقيق.
- نفي مزاعم 2006
في عام 2008، تم الإبلاغ عنه بتهمة سوء السلوك الجنسي المزعوم ضد زميلة أخرى قبل عامين.
يُزعم أن الحادثة وقعت في لقاء اجتماعي بعد انتهاء نوبة عمل للشرطة، وقد نفى ستيرلينغ بشدة وقوع الحادثة، قائلا إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي، وأن مغادرته بعد ذلك بوقت قصير كانت قرارا طوعيا.
- لجنة الأخلاقيات والنزاهة
أنشأ رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر لجنة الأخلاقيات والنزاهة في أكتوبر 2025 بهدف "ضمان النزاهة في الحكومة"، وتؤكد اللجنة أن هدفها هو "تعزيز أعلى المعايير في الحياة العامة" و"تقديم المشورة للسلطات العامة بشأن وضع مدونات سلوك واضحة".
المصدر: "التلغراف"