وقال عضوان ديمقراطيان في الكونغرس، يوم الخميس، إن سلاح البحرية لم يخطر الكونغرس بإقالة طاقم القيادة الكامل لغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية الشهر الماضي، عقب اصطدامها تحت الماء.
وفي واقعة منفصلة، أعفت البحرية قائد مدمرة عاملة في الشرق الأوسط من منصبه في سبتمبر/أيلول، بحسب مسؤول دفاعي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة ملفات حساسة تتعلق بشؤون الأفراد.
كما ترك الدكتور براين موناهان، وهو لواء بحري في سلاح البحرية والطبيب المعتمد لدى الكونغرس والمحكمة العليا، منصبه وسط تحقيق تجريه البحرية، دون أي إعلان أو تأكيد رسمي. وتمثل هذه الحالات الثلاث استثناء من نهج البحرية المعتاد في الإعلان عن إقالات كبار القادة والمسؤولين، وتتزامن مع تصاعد وتيرة السرية المفروضة على العمليات العسكرية، ولا سيما في الشرق الأوسط.
وكتب النائبان جو كورتني عن ولاية كونيتيكت، وآدم سميث عن ولاية واشنطن، في رسالة إلى قادة البحرية: "نتيجة لإخفاق البحرية في التواصل، فإن ما كان ينبغي أن يكون إجراء روتينيا لتبادل المعلومات، أثار بدلا من ذلك تساؤلات حول التزامها بالشفافية وبإقامة علاقة عمل مثمرة مع الكونغرس".
وقد تفضي هذه التطورات إلى عقد جلسة استماع مثيرة للجدل الأسبوع المقبل، لتثبيت تعيين القائم بأعمال وزير البحرية، هونج كاو، في وقت يسعى فيه لتولي المنصب بصفة دائمة بصفته أعلى مسؤول مدني في الوزارة.
ولم تقتصر القيود المفروضة على تبادل المعلومات العسكرية على القوات البحرية.
فلم تكشف القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، سوى عن تفاصيل قليلة بشأن الضربات المحدودة التي شنت في الآونة الأخيرة على إيران، ورفضت التعليق على الأضرار التي لحقت بالقواعد أو المعدات أو تحديدها، متذرعة عادة بالحاجة إلى الحفاظ على أمن العمليات.
وعمد كبار مزودي صور الأقمار الصناعية، المتعاقدون مع الولايات المتحدة، إلى حجب الصور الخاصة بالمنطقة أو تأخير نشرها بناء على طلب مسؤولين أمريكيين.
ونتيجة لذلك، استغرق التحقق من أن الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة قد ألحقت أضرارا أو دمرت منشآت في 26 قاعدة عسكرية وموقعا آخر يضم معدات أمريكية عدة أشهر، وفقا لتحليل أجرته وكالة أنباء أسوشيتد برس.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ AP