وأوقف ملايين العمال الإسبان العمل في الشركات ووسائل النقل العام في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، الأربعاء، قبل أن يخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن الكبرى في احتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات.
وشهدت العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا الواقع في شمال شرقي إسبانيا، وهما من أبرز المراكز الصناعية في البلاد، بعضاً من أكبر الاضطرابات يوم الأربعاء، إذ توقفت حركة المرور في عدد من الطرق الرئيسية.
ويأمل الناشطون في مجال الإسكان أن تؤدي هذه التعبئة الواسعة إلى فرض مزيد من القواعد لحماية المستأجرين والتصدي للمضاربات العقارية، في حين تسعى الحكومة الإسبانية اليسارية إلى حشد الناخبين قبل انتخابات وطنية مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، في ظل تقدم المعارضة عليها في استطلاعات الرأي.
وجاء الإضراب تحت شعار "الأجور.. السكن.. الأسعار"، ليكون أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاما وتحديدا منذ 2012 احتجاجا على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا وهما (يو جي تي) و(سي سي أو أو) اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.
وشهدت أسعار الإيجارات في العاصمة ارتفاعا حادا خلال السنوات الأخيرة. ووفقا لبوابة العقارات "إيدياليستا"، بلغ متوسط الإيجار الشهري لشقة مساحتها 50 مترا مربعا في مدريد نحو 1170 يورو في أكتوبر، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري الإجمالي في إسبانيا نحو 2460 يورو.
ويعادل ذلك نحو نصف متوسط الراتب الإجمالي، وهي نسبة تتجاوز بكثير مستوى 30 في المئة الذي غالبا ما يوصي به خبراء الإسكان والمؤسسات العامة معيارا للقدرة على تحمّل تكاليف السكن.
المصدر: وكالات