وقدم جبران راكابومينغ راكا، البالغ من العمر 39 عاما ونجل الرئيس السابق جوكو ويدودو، استقالته إلى قيادة الجمعية الاستشارية الشعبية، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، في مبنى البرلمان بالعاصمة جاكرتا.
ويبدو أن التحقيق في المؤهلات الأكاديمية لم يكن مرتبطا بالتحقيقات في مزاعم تورط مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة في التنصت الذي استهدف الرئيس.
وبموجب الدستور الإندونيسي، لا يؤدي شغور منصب نائب الرئيس إلى انتخابات جديدة، ويبقى المنصب شاغرا حتى تختار الجمعية الاستشارية الشعبية بديلا من بين مرشحين يرشحهما الرئيس خلال 60 يوما.
وكان راكا قد عرض الاستقالة يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع الرئيس برابوو سوبيانتو، قائلا إنه يريد تجنب جدل سياسي مطول، لكن أحد وزراء الحكومة قال إن الرئيس حث راكا حينها على الدفاع عن نفسه، ولم يكن واضحا ما إذا كان قد قبل عرض الاستقالة.
وقضت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الشهر الماضي بأن الوثائق التي قدمها راكا بشأن تعليمه في الخارج لم تستوف متطلبات الانتخابات.
وعقب ذلك، بدأت عريضة قدمت يوم الأربعاء إلى قيادة مجلس النواب من 120 مشرعا من ثمانية أحزاب سياسية عملية برلمانية قد تؤدي إلى عزله.
وبموجب القانون الإندونيسي، يجب على قيادة مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لفحص ما إذا كان راكا قد انتهك الدستور من خلال توليه منصب نائب الرئيس، رغم إخفاقه المزعوم في استيفاء متطلبات الانتخابات. وإذا قرر المشرعون وجود أساس كاف للاتهام، يجب على مجلس النواب أن يطلب من المحكمة الدستورية الحكم بشأن ما إذا كان قد حدث انتهاك دستوري.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + AP