وقال بارو، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري، إن هناك توافقا على "ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني عند انسحاب القبعات الزرق، والمضي قدما بسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة".
وأقر الوزير الفرنسي بعدم تحقيق اختراق في المفاوضات بشأن القوة أو الآلية التي ستحل محل بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لكنه اعتبر أن اجتماع مجموعة السبع أتاح إحراز تقدم في هذا الملف.
وأكد وزراء المجموعة في بيانهم الختامي ضرورة إنشاء هيكلية أمنية قوية وموثوقة وطويلة الأمد في لبنان، تدعم الجيش اللبناني، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي تطور يعكس تباين التصورات بشأن البديل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، أن المهمة الجديدة ليست بالضرورة عسكرية، وقد تكون مدنية، مشددا على أهمية إنشاء آلية للتحقق من التزام لبنان وإسرائيل بتعهداتهما.
ونقلت فرانس برس عن دبلوماسيين أوروبيين أن الخيارات المطروحة تشمل ترتيبا انتقاليا يستعين بعناصر من اليونيفيل، أو تشكيل قوة دولية تدعم الجيش اللبناني في مهمة نزع سلاح حزب الله، وسط تحفظات إيطالية بشأن تكاليف المشاركة في قوة خارج إطار الأمم المتحدة.
وقال بارو: "لدي أمل كبير في أن نتوصل إلى توافق"، موضحا أن هناك اتفاقا واسعا على الأهداف، وهي انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ونزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، وإعادة بناء دولة قوية تحتكر السلاح وتضمن الأمن والازدهار لجميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم.
وأعرب عن أسفه لتأخر المفاوضات، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل ربما أسهمت في إرجاء التوصل إلى تفاهمات.
وكانت كندا ولبنان قد أكدا، في بيان مشترك صدر في 6 نوفمبر، أهمية ضمان انتقال أمني منسق ومستدام بعد انسحاب اليونيفيل، مع مواصلة دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة.
وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790، تنهي اليونيفيل عملياتها في 31 ديسمبر 2026، وتبدأ انسحابا منظما يستمر خلال عام 2027. وتضم القوة نحو 7500 عسكري من قرابة 50 دولة.
وتنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978، وساندت الجيش اللبناني عقب اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، الذي أنهى حربا استمرت أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، قبل تجدد التصعيد لاحقا. وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش بتنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالات