وقال هيغسيث، ردا على سؤال بشأن امتلاكه دعما كافيا من الجمهوريين لإسقاط بنود مساءلته: "لسنا قلقين حيال ذلك".
وجاءت تصريحاته بالتزامن مع إعلان النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين 9 نوفمبر، تحركه لفرض تصويت في مجلس النواب على ثمانية بنود لمساءلة الوزير تمهيدا لعزله.
وأوضح ماسي أن بنود الاتهام تشمل انتهاك قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، ولا سيما شن عمليات عسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس، إلى جانب اتهامات تتعلق بالعمليات الأمريكية في اليمن وفنزويلا، وانتهاكات أخرى للقوانين الأمريكية.
وفي المقابل، أعلن هيغسيث عزمه عقد مؤتمر صحفي في البنتاغون الثلاثاء 10 نوفمبر للرد على مساعي عزله، مؤكدا استعداده للدفاع عن العمليات العسكرية التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران والحوثيين في اليمن والقيادة الفنزويلية السابقة.
ووصف هيغسيث التحركات المطالبة بعزله بأنها مدفوعة بدوافع سياسية، مؤكدا أن الخلافات بشأن القرارات العسكرية الأمريكية لا تقلل، من وجهة نظره، من الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قد أعلن، الأحد 8 نوفمبر، دعمه لمساءلة هيغسيث، متهما إياه بإساءة استخدام السلطة وإدارة حرب مكلفة ضد إيران، مشيرا إلى أن النواب الديمقراطيين سيناقشون المسألة الثلاثاء.
من جانبه، جدد ترامب دفاعه عن وزير الحرب، معتبرا أن العمليات العسكرية التي أشرف عليها حققت نجاحات مهمة، وذلك وسط تصاعد الجدل السياسي في واشنطن بشأن الحرب على إيران وتداعياتها.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالات