أزمة المحكمة الدستورية في بولندا توحد اليمين المنقسم في البلاد

ساهمت الأزمة السياسية في بولندا في توحيد القوى اليمينية المحلية ضد حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك.

جانب من الاحتجاجات أمام المحكمة الدستورية في بولندا jpg — الأزمة السياسية في بولندا توحد اليمين المنقسم / AP

واستغل الرئيس البولندي كارول نافروتسكي أزمة المحكمة الدستورية لتوحيد القوى اليمينية المنقسمة، وتجلى ذلك في قراره دعوة قادة الأحزاب اليمينية البولندية إلى محادثات بعد إرسال إشارات من جانبهم على الاستعداد للتعاون، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

إقرأ المزيد

رئيس المحكمة الدستورية البولندية المعزول بوغدان سفينتشكوفسكي

بولندا.. رئيس المحكمة الدستورية المعزول يعتبر اجتماع المحكمة الثلاثاء غير قانوني

وتصاعدت الأزمة السياسية حول المحكمة الدستورية في بولندا، التي عين عدد من أعضائها في عهد الحكومة السابقة، بعد أن حاولت السلطات الحالية برئاسة توسك إعفاء رئيس المحكمة بوغدان سفينتشكوفسكي ونائبه بارتوميي سوخانيسكي من أداء مهامهما، حيث طلب وزير العدل والنائب العام البولندي فالديمار جوريك رفع الحصانة عنهما تمهيدا لملاحقتهما جنائيا بتهمة "عرقلة العدالة".

وفي الـ30 من أكتوبر الماضي، ظهر على موقع المحكمة الدستورية خبر وقف سفينتشكوفسكي وسوخانسكي عن أداء مهامهما الوظيفية، ونقلت وسائل إعلام أن القرار اتخذته آنا كورڤين-پيتروفسكايا التي تتولى رئاسة المحكمة بالإنابة.

وفي المقابل أعلنت الصفحة الرسمية للمحكمة الدستورية على منصة "X" ما وصفته بالاستيلاء غير القانوني على موقع المؤسسة، مؤكدة أن سفينتشكوفسكي لا يزال رئيس المحكمة وأن كورڤين-پيتروفسكايا لا تملك مثل هذه الصلاحيات.

وفي اليوم ذاته حاصر محتجون مبنى المحكمة، وسُجلت محاولات فردية لاختراق الحواجز، وأعلنت كورڤين-پيتروفسكايا عن تهديد محتمل لحياة القضاة، حيث قامت الشرطة باعتقال عدد من المحتجين.

كما قطع نافروتسكي زيارته الخارجية للسنغال وعاد إلى وارسو. ووصف زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي ما يجري بأنه مرحلة جديدة من "انقلاب" دولة متصاعد.

المصدر: بوليتيكو