وأوضح آيزنكوت في تصريحاته: "أنوي العمل فورا على استثمار الأغلبية البرلمانية الواضحة، بما يخدم جميع مواطني إسرائيل. وسأعمل على إقامة لجنة تحقيق رسمية، وتعزيز قانون التجنيد الإلزامي للجميع، واتخاذ خطوات فورية لزيادة عدد المجندين في الجيش الإسرائيلي وتعزيز صفوفه، ومنح الجنود والمجندين التعويض والتقدير اللائقين، وإلغاء قوانين الانقلاب القضائي، وغيرها من الخطوات".
وشدد آيزنكوت على مبدأ سيادة البرلمان، قائلا: "لا تسمحوا لأحد أن يضللكم: في إسرائيل، الكنيست هي التي تمنح ثقتها للحكومة، وليس العكس".
وأضاف: "خلال الحملة الانتخابية، وضعت هدفا يتمثل في إقامة حكومة صهيونية ذات طابع رسمي، تحظى بأوسع توافق وطني ممكن، وتؤدي إلى ترميم إسرائيل وإحداث تغيير جوهري في المسار الذي تسير فيه".
وقال آيزنكوت: "قد تمسكت باستمرار بأربعة مبادئ من شأنها تعزيز إسرائيل، وأشترطها على كل شريك محتمل وهي: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة على جميع مواطني إسرائيل، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية، وبضرورة القضاء على قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة".
وأشار إلى أنه "انطلاقا من هذه المبادئ، ينوي إقامة حكومة صهيونية ذات طابع رسمي، على أوسع نطاق ممكن"، قائلا: "لهذا الغرض، سأعمل بالتنسيق مع شركائي، وسأسعى إلى توسيع دائرة الشراكة، من أجل تحقيق إرادة الناخبين وتحسين الوضع الداخلي والدولي لإسرائيل بشكل فوري".
وذكر أن "كل عضو كنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ هو شريك محتمل في الطريق نحو تشكيل حكومة جديدة وأفضل لإسرائيل"، موضحا أن "أبواب الحكومة التي سيقيمها ستكون مفتوحة أمام كل منتخب جمهور يقبل بهذه المبادئ، ويكون مستعدا للارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها هذه المرحلة".
المصدر: وكالات