ولم تحدد محكمة سيئول العليا بعد موعدا لإصدار الحكم في استئناف يون على حكم بالسجن المؤبد صدر في فبراير عن محكمة سيئول المركزية، التي وجدت أنه حشد بشكل غير قانوني قوات وشرطة للاستيلاء على السلطة التشريعية واعتقال معارضين سياسيين وإرساء حكم غير مقيد لفترة طويلة.
كما استأنف المحققون بقيادة المدعي العام الخاص تشو أون سوك الحكم، بحجة أن يون يستحق الإعدام لأن أفعاله شكلت تهديدا خطيرا لديمقراطية البلاد، غير أن تنفيذ الإعدام يبدو غير مرجح، إذ لم تعدم كوريا الجنوبية أي شخص منذ عام 1997، مما يعني استمرارا فعليا لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أعقاب دعوات لإلغائها.
وخلال الجلسة في المحكمة العليا، قال فريق تشو إن الإعدام وحده يمكن أن يحاسب يون بشكل كامل على جريمة خطيرة كالتدبير لتمرد، وإن الوقف الطويل لتنفيذ الإعدامات في البلاد لا ينبغي أن يمنع المحاكم من إصدار أحكام بالإعدام.
وقال الفريق القانوني ليون للصحفيين إن المدعين يكررون حجة خالية من الأدلة والمنطق القانوني، وزعموا أن الأحكام العرفية التي فرضها يون كانت تهدف إلى رفع الوعي العام بما وصفه بمحاولات الهيئة التشريعية التي تقودها المعارضة لشل شؤون الدولة، وإن يون لم يكن ينوي إحداث ضرر أو إرساء حكم استبدادي.
وقد استمر مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه يون في وقت متأخر من ليلة 3 ديسمبر 2024 ساعات فقط، إلى أن اخترق نصاب من المشرعين حصارا لجنود وشرطة مسلحين تسليحا ثقيلا في الجمعية الوطنية وصوتوا على إبطاله، مما أجبر حكومته على رفع الإجراء.
وعزل يون من منصبه في 14 ديسمبر 2024 بعد أن عزلته الهيئة التشريعية التي تقودها القوى الليبرالية، وأقيل رسميا من قبل المحكمة الدستورية في أبريل 2025، وأعيد اعتقاله في يوليو 2025، وهو يواجه محاكمات جنائية متعددة بسبب أزمة الأحكام العرفية ومزاعم أخرى، وتحمل تهمة التمرد أشد العقوبات.
وإلى جانب استئنافه حكم السجن المؤبد بتهمة التمرد، استأنف يون أيضا حكما بالسجن 30 عاما في قضية تتهمه بإصدار أوامر برحلات طائرات مسيرة في عام 2024 لتصعيد التوترات عمدا مع كوريا الشمالية وخلق ذريعة لفرض الأحكام العرفية داخليا، وقال محاموه إن رحلات الطائرات المسيرة كانت ردا على قيام كوريا الشمالية بإرسال آلاف البالونات المحملة بالقمامة إلى الجنوب.
المصدر: AP