ضابط فرنسي متقاعد يدعو ماكرون إلى الاستقالة وتنظيم انتخابات مبكرة

دعا العقيد المتقاعد في الجيش الفرنسي جاك أوغار، الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا أن السلطة الحالية فقدت ثقة الغالبية الساحقة من الفرنسيين.

وقال أوغار، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، في معرض حديثه عن سبل خروج فرنسا من أزمتها السياسية: "من الضروري أن يستقيل رئيس الجمهورية وحكومته. لقد فقدوا مصداقيتهم وباتوا مكروهين ومرفوضين لدى الغالبية الساحقة من الفرنسيين، فضلا عن ضرورة تنظيم انتخابات حرة".

ورأى الضابط المتقاعد أن تغيير القيادة السياسية الفرنسية وتجديد مؤسسات السلطة عبر التعبير الحر عن إرادة المواطنين هما السبيل الوحيد للشروع في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة في البلاد.

وعلى خلفية أزمة جديدة، ليست الأولى خلال الولاية الرئاسية الممتدة خمس سنوات، يُطرح في الأوساط السياسية بشكل دوري سؤال حول إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن ماكرون أعلن نفسه مرارا عزمه البقاء في منصب رئيس الدولة حتى نهاية ولايته.

وتواجه فرنسا أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة، تتجلى أبرز مظاهرها في معضلة الموازنة بين زيادة الإنفاق العام لاحتواء الاحتجاجات وتقليص العجز المالي لطمأنة المستثمرين، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي إزاء تدهور قطاع التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة، وفشل ماكرون وحكومته باحتواء الغضب الشعبي ومعالجة المشكلات الاقتصادية المتراكمة.

ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، تتضاءل فرص الإصلاح في ظل تصاعد الحسابات الانتخابية، وسعي الأحزاب السياسية إلى استثمار حالة السخط الشعبي لتعزيز مواقعها وتوظيف المطالب الاجتماعية في برامجها الانتخابية لكسب مزيد من التأييد الشعبي.

وشهدت مختلف مناطق فرنسا، السبت الماضي، احتجاجات واسعة شاركت فيها حركة "السترات الصفراء" والنقابات وطلاب المدارس الثانوية والجامعات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واندلعت شرارة الاحتجاجات في منتصف سبتمبر الماضي، عندما خرج طلاب المدارس الثانوية في ضواحي باريس إلى الشوارع للمطالبة بتحسين أوضاع مدارسهم، قبل أن ينضم إليهم مواطنون مستاؤون من ارتفاع الأسعار، وتمتد المظاهرات إلى مناطق أخرى من البلاد.

وفي 17 أكتوبر، خرج نحو 550 ألف شخص في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لبيانات وزارة الداخلية، وتحولت المظاهرة إلى موجة عنف ونهب وفوضى عارمة حيث شهدت عدة مدن فرنسية اشتباك مجموعات من الملثمين مع قوات الشرطة، وإلحاق أضرار بنحو ثلاثة آلاف منشأة تجارية، إضافة إلى إصابة أكثر من ألف من عناصر الشرطة والدرك والإطفاء.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المشاركين، واعتقلت المئات. وفرضت السلطات الفرنسية حظر تجوال في عدة مدن بينها باريس وليل وليون ومرسيليا ونيس.

وتعد هذه الموجة الاحتجاجية من بين أكثرها عنفا مما تشهده فرنسا منذ سنوات، مما يضع ماكرون في مأزق بالأشهر الأخيرة من ولايته الرئاسية.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل 2027. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، يخوض المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات الجولة الثانية في 2 مايو من العام نفسه.

وبحسب أحدث استطلاعات الرأي، تُعد مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، الأوفر حظا في الجولة الأولى، كما تمتلك فرصة قوية للفوز في الجولة الثانية.

المصدر: تاس + RT