وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء إن رئيسها موريس كامغا "حدد 10 و11 نوفمبر 2026 موعدا لجلسات الاستماع في قضية استخراج الهيدروكربونات في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الأطلسي (الأرجنتين ضد المملكة المتحدة)".
وكان مكتب رئيس الأرجنتين خافيير ميلي أعلن في 13 أكتوبر أن بلاده طلبت من المحكمة الدولية لقانون البحار اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع بريطانيا من استخراج الهيدروكربونات في الجرف القاري لحوض شمال مالفيناس.
وتصاعد النزاع حول الجرف على خلفية التحضير لتنفيذ مشروع "سي لايون" لتطوير حقل نفطي كبير على بعد نحو 220 كيلومترا شمال الأرخبيل. وكانت السلطات البريطانية في الجزر قد منحت رخص الاستخراج.
وينفذ المشروع شركة "نافيتاس بتروليوم" الإسرائيلية و"روكوبر إكسبلوريشن" البريطانية، اللتان تخططان لبدء الحفر مطلع عام 2027 والإنتاج التجاري بحلول 2028.
وتحدثت السلطات الأرجنتينية مرارا عن عدم قانونية نشاط شركات النفط في المياه المتنازع عليها، وأعلنت في سبتمبر الماضي قرارا بفرض عقوبات على 60 شخصا وكيانا اعتباريا ضالعين في استخراج الهيدروكربونات قرب الجزر.
وتتكون جزر مالفيناس من جزيرتين كبيرتين ونحو 800 جزيرة صغيرة بمساحة إجمالية تزيد قليلا على 12 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو 3.2 ألف نسمة. وهي محل نزاع إقليمي بين الأرجنتين وبريطانيا منذ 200 عام. وفي أبريل 1982 نشب نزاع مسلح بين البلدين، مُنيت فيه الأرجنتين بالهزيمة بعد أن فقدت 649 عسكريا خلال شهرين ونصف من القتال، فيما بلغت الخسائر البريطاني 255 شخصا.
ولا تزال الأرجنتين تطعن في في السيادة البريطانية على الجزر عبر آليات الأمم المتحدة، لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى حل وسط.
المصدر: "تاس"