المفوضية الأوروبية تتمسك بالتخلي عن الطاقة الروسية بعكس المساعي الأمريكية للتسوية

وجاء ذلك على لسان كبيرة المتحدثين باسم المفوضية باولا بينيو خلال إحاطة صحفية. وكانت تجيب عن سؤال بشأن مقترح منسوب إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف شراء الغاز الروسي.

وقالت بينيو: "من جانبنا، نتمسك بموقفنا السابق. فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوضوح الأسبوع الماضي أننا لن نلغي أي عقوبات حتى تعلن روسيا وقف الحرب. وبذلك، فإن موقفنا معلن بوضوح تام".

ولم توضح المتحدثة ما إذا كان الجانب الأمريكي قد تقدم فعلا بهذا المقترح إلى الاتحاد الأوروبي، واكتفت بتأكيد موقف بروكسل القائم.

وبحسب وكالة إنترفاكس-أوكرانيا، سئلت بينيو أيضا عما إذا كانت المفوضية تستبعد قطعيا العودة إلى الغاز الروسي حتى في سياق تسوية سلمية مستقبلية.

وهنا أشارت بينيو إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي أعربوا، في ختام قمتهم يومي 15 و16 أكتوبر، عن أسفهم للاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الديزل الروسي. وأضافت: "نعتقد فعلا أن التحرك المنسق على ضفتي الأطلسي في مسألة العقوبات قادر على أداء دور مهم".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن خطة إدارة ترامب للتسوية تتضمن استئناف أوروبا شراء الغاز الروسي بكميات كبيرة.

وبحسب الصحيفة، طرح المفاوضان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الفكرة على ممثلين عن كييف وبروكسل، واقترحت واشنطن أن تدرس أوكرانيا إعادة تشغيل خطوط الأنابيب التي كانت تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

ونصت استنتاجات القمة الأوروبية على أسف القادة لقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات مؤقتا عن الديزل الروسي. ودعت الاستنتاجات إلى مزيد من الإجراءات، بالتنسيق مع الشركاء، لخفض عائدات روسيا من الطاقة وسد ثغرات الالتفاف على العقوبات.

وعلقت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على مبيعات الديزل الروسي حتى أبريل 2027. وقال ترامب إن الاتفاق يتيح طرح 300 ألف طن من الديزل في الأسواق الأمريكية والعالمية فورا، تليها 500 ألف طن في نوفمبر، ثم مليون طن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر التخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. وبموجب التشريعات الأوروبية السارية، يفترض أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ بحلول نوفمبر 2027.

وأوضحت المفوضية مرارا أن الحظر الكامل وغير المحدد المدة على شراء الغاز الروسي ليس جزءا من سياسة العقوبات، وأنه سيبقى ساريا حتى لو رفعت القيود الأوروبية عن روسيا.

ورغم ذلك، لا يزال الغاز الروسي يصل إلى السوق الأوروبية. فبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة، يشكل نحو 12% من الطلب على الغاز في الاتحاد خلال عام 2026.

وتواصل دول بينها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا تسلم الغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب عقود طويلة الأجل، فيما تستمر الإمدادات عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا واليونان.

وبحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) التي نقلتها الجزيرة، استوردت دول الاتحاد في سبتمبر غازا روسيا عبر الأنابيب بقيمة 817 مليون يورو، وغازا مسالا بقيمة 615 مليون يورو.

وبذلك تمضي بروكسل في مسارها نحو التخلي النهائي عن الغاز الروسي، رغم استمرار الإمدادات وطرح واشنطن خيارات جديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا.

في المقابل، قالت موسكو مرارا إن تخلي الدول الأوروبية عن موارد الطاقة الروسية يضر في المقام الأول بالمستهلكين والصناعة في أوروبا، الذين يضطرون إلى شراء مصادر طاقة أعلى تكلفة.

المصدر: RT

إقرأ المزيد

المفوضية الأوروبية ترفض مقترحا أمريكيا لاستئناف شراء الغاز الروسي

رفضت المفوضية الأوروبية مقترحا أمريكيا لاستئناف شراء الغاز الروسي ضمن تسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكدة تمسكها بالعقوبات المفروضة على موسكو حتى انتهاء النزاع.