وذكر التقرير أن عدد الوافدين شهريا عبر أبرز مسارات الهجرة القانونية انخفض بنحو 145 ألف شخص، مقابل تراجع عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين عند الحدود بنحو 53 ألفا. وبحسب الدراسة، فإن نحو 73% من إجمالي الانخفاض في أعداد المهاجرين يعود إلى تراجع الوافدين عبر القنوات القانونية.
وأشار المعهد إلى أن 84% من التراجع المسجل في الهجرة غير النظامية عبر الحدود، مقارنة بذروتها في أواخر عام 2023، حدث خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وفقا للبيانات التي استند إليها التقرير.
وعلى صعيد التأشيرات، لفت التقرير إلى انخفاض إصدار تأشيرات العمل من فئة "H-1B" بنسبة 78%، في ظل فرض رسوم بقيمة 100 ألف دولار على طلبات استقدام العمالة الأجنبية المتخصصة. كما تراجعت تأشيرات الطلاب "F-1" بنسبة 42%.
وأضاف أن إصدار تأشيرات الهجرة وتصاريح لمّ شمل الأسر انخفض إلى النصف، فيما تراجع عدد اللاجئين الوافدين إلى الولايات المتحدة بنحو 90%.
وسجلت طلبات اللجوء المقدمة عبر المنافذ الرسمية على الحدود الجنوبية انخفاضا حادا بلغ 99.9%، إذ تراجعت من عشرات الآلاف إلى أعداد لا تتجاوز بضع حالات شهريا، وفق التقرير.
وتشير هذه الأرقام، بحسب معهد كاتو، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لم تقتصر آثارها على الحد من الهجرة غير النظامية، بل امتدت بصورة أكبر إلى مسارات الهجرة القانونية، بما فيها العمل والدراسة ولمّ شمل الأسر واستقبال اللاجئين.
المصدر: نوفوستي