وقالت رئيسة البرلمان أغنيس فورستوفير، في جلسة استثنائية نقلتها قناة M1: "صوّت لصالح هذا القرار 139 نائباً، ولم يصوّت ضده أو يمتنع أحد".
وأيد طلب النيابة نواب حزب "تيسا" الحاكم وحزب "وطننا" اليميني المتشدد، فيما قاطع فصيلا حزب "فيدس – الاتحاد المدني الهنغاري" والديمقراطيين المسيحيين الجلسة احتجاجاً على أنها بحثت أيضاً رفع الحصانة عن اثنين من نوابهما، وهما وزيران سابقان في حكومة فيكتور أوربان.
ويشغل ماغيار منصب رئيس الوزراء إلى جانب عضويته في البرلمان، حيث يمتلك حزبه "تيسا" أكثر من ثلثي المقاعد.
وفي يونيو 2024، انتزع ماغيار هاتفاً محمولاً من شخص كان يصوّره في ملهى ليلي وألقى الجهاز في نهر الدانوب. ويؤكد رئيس الوزراء أن السلطات السابقة حاولت تنفيذ استفزاز ضده.
المصدر: تاس