ويعتمد "الإخصاء الكيميائي" على أدوية وحقن تمنع أو تثبط عمل الهرمونات الجنسية الذكرية (الأندروجينات) مثل التستوستيرون لوقف نمو الخلايا التي تعتمد عليها، وبالتالي كبح الإثارة الجنسية.
وهو إجراء قابل للعكس عموما، رغم أن آثاره قد تكون دائمة في حالات نادرة.
وقال وزير الداخلية كيه شانموغام في البرلمان يوم الثلاثاء، إن الحكومة تدرس إمكانية اعتماد علاجات دوائية مضادة للأندروجين لخفض معدلات الجريمة، لكنه شدد على أن الأدلة المتاحة حتى الآن غير قاطعة بشأن فعالية هذا الإجراء.
وسجلت سنغافورة 762 حالة تحرش و261 حالة اغتصاب في الأشهر الستة الأولى من 2026، وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز"، ما أثار تساؤلات حول مراجعة العقوبات الحالية.
وأوضح شانموغام أن الحكومة تفرض بالفعل عقوبات صارمة على الجرائم الجنسية، مع نظام جديد للعقوبات يسري من يوليو يستهدف الجناة العنيفين ومن يشكلون خطرا كبيرا لتكرار الجريمة. وتشمل العقوبات السجن الإلزامي حتى 20 عاما في حالات اغتصاب قاصر دون 14 عاما، والسجن حتى 5 سنوات مع الغرامة والجلد في حالات انتهاك حرمة طفل.
كما أشار الوزير إلى إمكانية توسيع نطاق الفحص ليشمل مزيدا من الوظائف التي تتعامل مع الأطفال، بما في ذلك الفحص الطوعي في القطاعات غير المنظمة، إلى جانب الفحوصات الحالية التي تشمل موظفي المساجد والمدارس والمدربين.
وأكد شانموغام أن العقوبات الحالية تهدف إلى إرسال رسالة رادعة قوية، مشددا على أن الحكومة تنظر إلى الجرائم الجنسية بجدية بالغة.
المصدر: إندبندنت