وكتبت الوزارة في قناتها على منصة "تلغرام": "هذه المرة، هبطت أوتاوا إلى مستوى اتهام روسيا بـ'استثارة مشاعر انفصالية في مقاطعة ألبرتا'، حيث من المقرر إجراء استفتاء في خريف هذا العام - محدد في 19 أكتوبر - حول احتمال الانفصال عن كندا".
وأكد البيان أن هذه النقاشات ليست سوى "دليل آخر على يأس وعجز حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، التي فقدت ثقة الناخبين، في حل المشاكل الوطنية الملحة".
وتابع البيان: "وكما هو الحال في ساحة القيقب السياسية والإعلامية، لا تقدم أي أدلة على التدخل الروسي. وبدلا من ذلك، نجد فقط حججا واهية وتكهنات عقيمة، على الطريقة الأنغلوسكسونية المفضلة 'highly likely' (محتمل جدا)".
وأضافت الوزارة: "حتى سلطات إنفاذ القانون المحلية، التي يلاحقها الصحفيون على خلفية هذه الافتراءات المناهضة لروسيا، سارعت إلى دحض التلميحات غير المسؤولة حول ما يسمى 'البصمة الروسية' في النزعة الانفصالية الكندية. ويبدو أنه لا يوجد من يُمسَك به متلبسا".
واختتمت الوزارة: "الهستيريا المفتعلة، بمشاركة السلطات، حول التدخل الروسي، يبدو أنها صُممت كغطاء إعلامي لهشاشة النظام الفدرالي الكندي التي انكشفت على خلفية الاستفتاء المرتقب في ألبرتا. ويُستنتج أن مشاكل الانفصالية الكندية، التي كانت مخفية بعناية وها هي الآن تطفو على السطح، تبين أنها كبيرة وخطيرة لدرجة أن المسؤولين في أوتاوا يبحثون بجنون عن كبش فداء حتى على بعد آلاف الأميال البحرية والكيلومترات، محملين روسيا مسؤولية إخفاقاتهم النظامية".
المصدر: RT