وكتب الدبلوماسي الروسي عبر قناته على "تلغرام": "كما كان متوقعا، يعمل زيلينسكي، تحت ضغط الرعاة الأوروبيين الداعمين للنزاع، على تشديد الأطر التشريعية لحشد شامل للمجندين نحو الخنادق والزجّ بهم كوقود للمدافع".
وأشار إلى أن المورد الوحيد الذي يملكه نظام زيلينسكي في صراعه مع روسيا هو العنصر البشري الأوكراني القابل للتعبئة، بينما يوفر الغرب لكييف باقي متطلبات الحرب.
وأضاف ميروشنيك: " مع زيادة الدعم الغربي، المقدم إلى كييف، تطالب الدول الغربية في المقابل بزيادة أعداد المجندين الأوكرانيين الذين يتم إرسالهم إلى الجبهة، وهذا هو الثمن الذي ينبغي لكييف دفعه مقابل القرض الأوروبي البالغ 90 مليار يورو وتعهدات المساعدات العسكرية من دول حلف الناتو بعد قمة أنقرة".
وختم المسؤول الروسي بالقول: "زيلينسكي لا يدفع ثمن سياسته من أبنائه شخصيا"، مشيرا إلى يتخذ قرارات التعبئة القسرية ويرسل الشبان إلى خطوط النار وليس مستعدا للتضحية بأحد من عائلته بينما يضحي بأبناء عموم الشعب الأوكراني.
جاءت تصريحات ميروشنيك تعليقا على تقارير أفادت بتقليص قائمة الفئات المستحقة للتأجيل أو الإعفاء من الخدمة العسكرية في أوكرانيا.
وكانت صحيفة "سترانا" الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن ثماني فئات من المواطنين لم تعد مؤهلة للحصول على تأجيل من التعبئة العسكرية.
ويواجه نظام كييف في الآونة الأخيرة نقصا حادا في الأفراد، حيث تثير الإجراءات العنيفة في التعبئة من قبل موظفي مكاتب التجنيد جدلا واسعا، وتتسبب باعتقال المواطنين الخاضعين للتعبئة بشكل قسري، ما يؤدي إلى فضائح واحتجاجات.
وتنتشر على نطاق واسع مقاطع فيديو تظهر ممثلي مكاتب التجنيد وهم "يدكون" الرجال في حافلات صغيرة، وغالبا ما يستخدمون العنف والضرب ضد المعتقلين.
في المقابل، لجأ كثير من الرجال في سن الخدمة العسكرية إلى الفرار غير المشروع عبر الحدود، أو التخفي داخل المنازل وتجنب الظهور العلني، فيما أقدم بعضهم على إحراق مكاتب التجنيد احتجاجا على هذه السياسات.
المصدر: نوفوستي