وخلال اجتماع للحكومة عقد مؤخرا، أوضح رئيس "الشاباك" دافيد زيني أن المسألة قابلة للتحقيق من حيث المبدأ، إلا أنه حذر من أن الأمر سيكون صعبا للغاية نظرا لاطلاع عدد كبير من الأشخاص على هذا السر، مما يقلل من فرص كشف الحقيقة بشكل كبير، وأضاف زيني أن احتمالات التوصل إلى نتيجة واضحة في هذا الملف تبدو ضئيلة، وذلك بسبب تعدد الجهات المعنية والمعرفة بالتفاصيل الدقيقة للعملية.
وبعد انتهاء الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء توجيها آخر قضى بضرورة التحقيق في المسألة بشكل جدي وعرض النتائج عليه شخصيا، وهو ما دفع "الشاباك" إلى إجراء مراجعة داخلية شاملة.
وبعد هذه المراجعة، قرر المستشارون القانونيون للجهاز أن توجيه نتنياهو يستلزم فتح تحقيق رسمي في الواقعة، كما تم تحديد أنه نظراً لعدم وجود نية لاستجواب الصحفيين بشأن التسريب، وإنما يقتصر الأمر على أعضاء المؤسسة الدفاعية فقط، فإنه لا حاجة للحصول على موافقة مسبقة من المستشار القضائي للحكومة، وبدلا من ذلك يمكن أن يستند التحقيق إلى توجيه نتنياهو نفسه وإلى الصلاحيات الواسعة المخولة لجهاز الاستخبارات في مثل هذه الحالات.
وفي بيان رسمي صادر عن "الشاباك"، أوضح الجهاز أنه "دون تأكيد دقة أي تقرير معين، تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في تسريبات المعلومات المصنفة تُفتح بموجب سلطة وتقدير رئيس الشاباك، وفقط بعد عملية منظمة تشمل المسؤولين المهنيين والقانونيين في الجهاز، وذلك وفقاً للمسؤولية القانونية للشاباك في منع تسريبات المعلومات المصنفة من صلب المؤسسة الدفاعية"، وأكد الجهاز أيضاً أن الغرض من هذا التحقيق هو سد الثغرة الأمنية داخل المؤسسة الدفاعية ومنع تكرار مثل هذه التسريبات في المستقبل.
وأضاف البيان: "أي محاولة لنسب قرارات مهنية اتخذها رئيس الشاباك من أجل الوفاء بمهمة الجهاز، إلى مناقشات جرت مع شخص أو آخر، هي محاولة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، وتابع البيان موضحاً أن "القرار بشأن الحاجة إلى تحقيق في التسريب تم اتخاذه من قبل رئيس الشاباك قبل فترة طويلة من الاجتماع المعني، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن رئيس الشاباك يلتقي بشكل دوري بصحفيين من مجموعة واسعة ومتنوعة من وسائل الإعلام".
وفي تطور موازٍ، علمت وكالة "والا" أن التسريب المذكور أثار موجة من الانتقادات الحادة بين المسؤولين الأمريكيين، الذين عبروا عن استيائهم من سلوك إسرائيل في ما يتعلق بأمن المعلومات، وأعربوا عن غضبهم من هذا الوضع خلال محادثات أجراها مع نظرائهم الإسرائيليين، كما أوصت هيئة الأمن الدفاعي، بعد أن طلب منها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تقديم رأيه في المسألة، بضرورة فتح تحقيق رسمي في الواقعة أيضاً.
المصدر: "جيروزاليم بوست"