جاء ذلك في في القراءتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى زيادة رسوم تصاريح الإقامة المؤقتة والدائمة.
ووفقا للتعديلات المعتمدة، التي نشرت على الموقع الرسمي لمجلس النواب، سترتفع رسوم الحصول على الجنسية من 4200 إلى 50 ألف روبل (حوالي 700 دولار)، ورسوم تصريح الإقامة المؤقتة من 1920 إلى 15 ألف روبل (200 دولار)، بينما ستزداد رسوم إصدار تصريح الإقامة الدائمة من 6 آلاف إلى 30 ألف روبل (420 دولار).
كما تشمل الزيادة رسوم تصاريح استقطاب العمال الأجانب، لتصل إلى 15 ألف روبل عن كل موظف.
وفي هذا السياق، صرح رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، عبر قناته على منصة "ماكس"، بأن هذه التغييرات تهدف إلى "مواصلة تطوير سياسة الهجرة"، كما أشار إلى أن البرلمان أقر منذ عام 2024 نحو 27 قانونا في مجال الهجرة، بادر النواب بطرح 21 منها.
وبالإضافة إلى ذلك، لفت فولودين إلى أن مجلس الدوما وافق، في القراءة الأولى، على مشروع قانون ينقل جزءا من صلاحيات وزارة العمل إلى وزارة الداخلية فيما يتعلق بتنظيم هجرة الأيدي العاملة.
ويتعلق ذلك بالموافقة على قوائم المهن للأخصائيين الأجانب المؤهلين، الذين سيتمكنون من الحصول على الإقامة الدائمة بإجراءات مبسطة أو العمل خارج نظام الحصص المحددة، حيث كانت الحكومة الروسية قد أحالت مشروع قانون زيادة الرسوم إلى الدوما في مايو 2026.
وبالإضافة إلى رفع رسوم الجنسية والإقامة، تتضمن الوثيقة زيادة رسوم دعوات الدخول والتأشيرات المتعددة.
ومن المقرر إعفاء مواطني الاتحاد السوفييتي السابقين، والمشاركين في برنامج إعادة توطين المواطنين، والأجانب الذين أبرموا عقودا للخدمة العسكرية، من سداد جزء من هذه الرسوم.
وبررت السلطات هذه الخطوة بارتفاع تكاليف وزارة الداخلية المتعلقة بإجراء الفحوصات وإدارة قواعد البيانات، غير أن خبراء حذروا من أن الارتفاع الحاد في تكاليف إصدار الوثائق قد يدفع شريحة من المهاجرين وأصحاب العمل إلى اللجوء للاقتصاد الموازي (اقتصاد الظل).
وتظهر بيانات وزارة الداخلية أنه في أوائل عام 2026، كان يتواجد في روسيا نحو 5.7 ملايين مواطن أجنبي، بانخفاض قدره 10% تقريبا مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع عدد العمالة المهاجرة العاملة بنظام براءات الاختراع إلى 2.3 مليون شخص.
المصدر: RBK