وأشارت المعلومات إلى انكشاف ادعاءات خطيرة بشأن البلدية الواقعة في أزمير غرب تركيا، نتيجة للمتابعات الفنية والبدنية التي نفذتها فرق مكافحة الجرائم المالية بمديرية أمن إزمير. وكشفت النيابة عن تشكيل تنظيم إجرامي باستغلال موارد وإمكانات البلدية وتداول الرشاوى بين المقاولين وقيادات البلدية والعاملين.
ووفق ما نقل موقع "زمان" التركي، فقد تبين حدوث أعمال فساد خلال عمليات الإعمار، حيث تولت إدارة البلدية دورا مباشرا في هذه العمليات، وتم استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بشركات البلدية والحسابات المصرفية لأغراض شخصية. كما تم منح رواتب لأشخاص لا يعملون، وهو الأسلوب المعروف إعلاميا بـ"موظفي أجهزة الصراف الآلي".
في غضون ذلك، تم الاعتداء على الأشخاص الذين نشروا أخبارا أو تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البلدية، وفقا لما توصلت إليه التحقيقات.
وقد شنت قوات الأمن حملة بشكل متزامن في 6 مدن مركزها إزمير، وشملت قائمة المشتبه بهم مسؤولين بالبلدية وموظفين ومالكي شركات. وخلال ساعات الصباح، داهمت قوات الأمن منزل عمدة البلدية وقامت بتفتيشه.
وأعلنت النيابة مواصلة العمل للقبض على المشتبه بهم الفارين.
المصدر: زمان