فرنسا.. اكتظاظ كبير في السجون وهيئة أممية تحذر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة

وعلى مدار عام، زاد عدد المحتجزين بنسبة 5.9% أو ما يقرب من 5000 شخص إضافي، في حين زاد عدد الأماكن التشغيلية بنسبة 1.2% فقط، مع ما يقرب من 750 مكانا إضافيا.

وتصل كثافة السجون الآن إلى 140% في سجون الحبس الاحتياطي، وهي مرافق تضم على وجه الخصوص الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة والأحكام القصيرة، وفي بعض الحالات تتجاوز نسبة الإشغال 200%.

وبحسب المستشارية، فقد تم وضع 7693 مرتبة على الأرض في الأول من مايو بسبب نقص الأسرة المتاحة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47٪ في عام واحد.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في الوقت الذي نددت فيه المديرة العامة لأماكن الحرمان من الحرية (CGLPL) دومينيك سيمونوت، يوم الخميس في تقريرها السنوي بوضع وصفته بأنه "مروع" و"مخز" و"كارثة سجون".

واستنادا إلى 138 زيارة للمنشأة، يصف التقرير السجناء بأنهم "مكدسون" في زنازين متهالكة، ومرافق صحية قديمة، وحمامات مشتركة غير صحية، واكتظاظ يؤدي إلى العنف والاتجار بالبشر والتوتر.

وبحسب هيئة "المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية" (CGLPL)، يتم تسجيل حوالي 250 حالة وفاة كل عام في مراكز الاحتجاز، وأكثر من نصفها حالات انتحار.

وتشير الهيئة المستقلة أيضا إلى المنشآت التي قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية خلال موجات الحر، مما يؤدي إلى تفاقم العنف والحوادث.

وتُعد منطقة باريس ومنطقة تولوز والعديد من الأقاليم ما وراء البحار من بين المناطق الأكثر تضررا من الاكتظاظ.

ويشير التقرير أيضا إلى نقص "هيكلي" في عدد الموظفين بين المشرفين وطاقم التمريض، مع استخدام مكثف للعمل الإضافي مما يؤدي إلى الإرهاق وانخفاض اليقظة.

وفي نهاية شهر أبريل، تأثر ما يقرب من ربع مرافق السجون بإضراب حراس السجون، وفقا لوزارة العدل.

وفي مواجهة هذه الأزمة، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون يهدف تحديدا إلى إنهاء ممارسة النوم على المراتب على الأرض في زنازين السجون، ومع ذلك، لم يعلن عن أي جدول زمني حتى الآن.

هذا، وتخطط وزارة العدل لفتح 3000 مكان إضافي في السجون المعيارية، في حين لم يتم تسليم سوى أقل من ثلث الأماكن الـ 15000 الموعودة بموجب خطة السجون التي تم إطلاقها منذ عام 2018 حتى الآن.

• معاملة لاإنسانية و مهينة

حث خبراء أمميون معنيون بمنع التعذيب، فرنسا على اتخاذ تدابير هيكلية عاجلة لمعالجة الاكتظاظ الشديد في السجون، محذرين من أن الظروف في بعض المرافق التي تمت زيارتها قد تنتهك الحقوق الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وجاء ذلك في بيان عقب الزيارة الأولى التي أجرتها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بمنع التعذيب إلى فرنسا في الفترة من 17 إلى 23 مايو 2026، بهدف تقييم معاملة السجناء والضمانات القائمة لحمايتهم.

وضم وفد اللجنة الفرعية إلى فرنسا سوزان جبور (رئيسة الوفد - لبنان)، وعمر بطاس (المغرب)، وحامد سلوم دياكتي (السنغال)، وبول لام شانغ لين (موريشيوس)، برفقة مسؤولين اثنين من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب في بيانها أن وفدها زار 18 موقعا للاحتجاز، وقدم ملاحظاته وتوصياته الأولية إلى السلطات.

وأفادت بأنها سترسل تقريرا سريا شاملا إلى فرنسا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، وحثت باريس على السماح بنشره لتيسير تنفيذه.

هذا، وقالت رئيسة الوفد سوزان جبور إن اكتظاظ السجون كان أحد أبرز التحديات التي لوحظت خلال هذه الزيارة. 

ونبهت سوزان جبور إلى أن هذا الاكتظاظ "يقوض بشكل مباشر الحقوق الأساسية للسجناء، وتتجاوز عواقبه حدود السجن.. ففي بعض المرافق التي تمت زيارتها قد تُشكّل الظروف التي لوحظت معاملة غير إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي".

وأفادت جبور بأنه يجب على فرنسا اتخاذ تدابير هيكلية ومستدامة لمعالجة هذا الوضع".

وصرحت رئيسة الوفد: "نشيد بعمل المراقب العام لأماكن الاحتجاز باعتباره الآلية الوقائية الوطنية الفرنسية"، مؤكدة أن مراقبته وتوصياته أساسية لتعزيز حماية المحتجزين.

وفي المقابل، أكدت أن هذه التوصيات "لا قيمة لها إلا إذا أدت إلى إجراءات عملية"، مشددة على أنه ينبغي على السلطات الفرنسية إنشاء آلية رسمية دون تأخير، لمتابعة توصيات المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية، وضمان تنفيذها بفعالية على المدى الطويل.

وأوضحت رئيسة الوفد أنه بدون التزام واضح من الدولة، سيظل منع التعذيب بعيد المنال.

جدير بالذكر أن فرنسا صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2008.

المصدر: RT + وكالات

إقرأ المزيد

البحرية الأمريكية تعطل سفينة تجارية متجهة إلى ميناء إيراني في خليج عمان

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "أسوشيتد برس" بأن القوات المسلحة الأمريكية قامت بتعطيل سفينة تجارية لمنعها من الوصول إلى أحد الموانئ الإيرانية، في أحدث حلقة من سلسلة عمليات الحصار البحري.