تركيا.. مسار الأزمة الكردية بين شرط تسليم السلاح ومطالب الإطار القانوني

في ظل الحديث عن تعثر الجهود، يطالب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، الحكومة التركية، بوضع إطار قانوني للمرحلة المقبلة، على أن يتبع ذلك تسليم حزب العمال الكردستاني لسلاحه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجدول الزمني المحتمل للتطورات المقبلة سيبنى على تقرير يعتزم جهاز الاستخبارات التركي تقديمه بشأن تحركات الحزب، فيما يُتوقع أن يسمح لعبد الله أوجلان بالانتقال إلى "مكتب تنسيق العمل" المعد داخل سجن إمرالي، وفقا لتوجيهات حكومية.

كما نقلت صحيفة "تركيا" عن مصادر سياسية أن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي دعا إلى اتخاذ خطوة جديدة لدفع العملية إلى الأمام، وأن الخطة المرتقبة ستعرض على مستوى رفيع داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتجري، بحسب التقارير، اتصالات ومشاورات مكثفة بين الأجهزة الأمنية وسجن إمرالي ومنطقة قنديل في محاولة لإعادة تنشيط المسار. ومن المتوقع أن تحدّث خارطة الطريق والجدول الزمني خلال الفترة المقبلة بناء على هذه المشاورات.

وفي المقابل، لا تبدو قيادة حزب العدالة والتنمية مستعدة للمضي في أي خطوات إضافية قبل التحقق من تسليم السلاح. وتقول مصادر داخل الحزب إن أي ترتيبات قانونية لاحقة، بما في ذلك ما يتعلق بوضع أوجلان، ستخضع لما ستخلص إليه تقارير الاستخبارات ومدى التزام الحزب الجدول الزمني المحتمل.

كما أشارت مصادر قانونية إلى أن منح أوجلان أي صفة قانونية يبدو معقدا بسبب الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد المشدد، لكن من الممكن بحث صيغة أخرى تحت عنوان "الصفة الاجتماعية"، وهو ما جاء في بعض المقترحات المتداولة.

وفي الأثناء، يجري الإعداد لمكتب عمل داخل سجن إمرالي، غير أن أوجلان لم ينتقل إليه بعد. ومن المقرر أن يتم ذلك في حال صدرت توجيهات من الإدارة السياسية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام اتصالات إضافية بشأن العملية.

وقال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية إن الوقت لا يسمح بمزيد من التأخير، مؤكدين أن أي تقدم في مسار إنهاء الصراع سيتيح اتخاذ خطوات إضافية بصورة أكثر وضوحا.

المصدر: زمان