وشارك المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس منشورا لـ"هيئة مضيق الخليج الفارسي" جاء فيه أنها ستقدم "تحديثات فورية بشأن عمليات مضيق هرمز وآخر التطورات".
وشارك حساب القوة البحرية التابعة للحرس الثوري المنشور نفسه.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية أن وزارة الاقتصاد تتابع خطة تهدف إلى جعل إدارة مضيق هرمز ممكنة من خلال آليات التأمين، بحيث تكون هذه الآلية مقبولة من قبل الدول في الظروف غير الحربية، مع تمكين إيران من الإشراف على حركة الملاحة والتمييز بين مرور سفن الدول المختلفة.
وأشارت الوكالة إلى أن إيران أعلنت منذ بداية الحرب أن تأمين أمن مضيق هرمز يقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، وأن إدارة المضيق ستبقى تحت السيطرة الإيرانية إلى الأبد، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بطهران من مرور سفن الدول المعادية عبر هذا الممر المائي الحيوي.
وأوضحت "فارس" أن فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، من منظور القانون الدولي في مرحلة ما بعد الحرب، قد يكون ممكنا لكنه سيكون له تكلفة سياسية، وستقتصر الإدارة على بيع الخدمات فقط، وهو ما سيدر لإيران في أفضل الظروف ملياري دولار. كما أن بيع الخدمات لا يتمتع بقدرة عالية على توليد الدخل، حتى لو تم تجاهل القيود المفروضة على البنية التحتية الإيرانية.
وفي المقابل، فإن إدارة مضيق هرمز من خلال التأمين لها طابع مدني بالكامل، وهي مقبولة من قبل الدول على عكس الرسوم.
المصدر: RT + "فارس"