وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن أجهزة المخابرات الفرنسية تحقق في هوية الجهة التي قد تكون كلفت شركة "بلاك كور" بتنفيذ حملة تشويه ضد ثلاثة مرشحين من الحزب، شملت إنشاء مواقع إلكترونية مضللة، وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لسلوكيات إجرامية مزعومة بحقهم، بالإضافة إلى نشر إعلانات مسيئة على الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "رويترز" لم تتمكن من تحديد هوية الجهة التي تقف وراء شركة "بلاك كور" بشكل مستقل، أو التحقق من مقرها، أو العثور على أي إشارة إليها في سجلات الشركات الإسرائيلية. كما لم ترد الشركة على رسائل متكررة أرسلت إليها عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على منصة "لينكد إن"، وكلاهما تم إغلاقهما لاحقاً.
من جانبهم، لم يرد ممثلو الادعاء الفرنسيون على رسائل طالبتهم بالتعليق، أو أحجموا عن التعليق على الأنشطة المنسوبة إلى الشركة. كما أحجمت وكالة "فيجينوم"، وهي الوكالة الفرنسية المعنية بكشف المعلومات المضللة، عن التعليق.
ووصفت "بلاك كور" نفسها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على "لينكد إن" بأنها "شركة نخبوية متخصصة في مجالات التأثير والفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا، أنشئت لمواكبة العصر الحديث للحرب المعلوماتية". وأضافت أنها تقدم للحكومات والحملات السياسية "استراتيجيات متطورة، وأدوات متقدمة، وأنظمة أمنية قوية لتشكيل الروايات".
وتقول السلطات الفرنسية والمرشحون أنفسهم إن العملية استهدفت كلا من سيباستيان ديلوجو، المرشح لرئاسة بلدية مرسيليا، وفرانسوا بيكيمال، المرشح في تولوز، وديفيد جيرو، المرشح في روبيه.
وكانت صحيفة "لوموند" قد كشفت لأول مرة عن تفاصيل العملية في مارس الماضي، حينما أشارت وكالة "فيجينوم" إلى مخطط "تدخل رقمي أجنبي" ذي نطاق محدود يستهدف حزباً سياسياً فرنسياً ومرشحيه في ثلاث مدن.
وأكد حزب "فرنسا الأبية" أن وكالة "فيجينوم" أبلغته بالتدخل الأجنبي، وأعلن تعاونه مع المحققين. وقال الحزب في بيان: "نتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة هجمات من هذا النوع، ومن المحتمل أن تؤدي المستجدات التكنولوجية إلى تزايد هذا الخطر بشكل كبير".
لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على سؤال "رويترز" حول ما إذا كانت على علم بوجود شركة "بلاك كور"، ولم تتطرق إلى استفسار حول ما إذا كانت الحكومة الفرنسية قد تواصلت معها بشأن التدخل المزعوم في الانتخابات. كما لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات التعليق.
المصدر: "رويترز"