وأكد المكتب بياناته الأولية التي أشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة رفعت معدل التضخم إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ يناير 2024.
وكان التضخم قد صعد بالفعل في مارس إلى 2.7% بسبب النزاع في الشرق الأوسط، بعد أن استقر عند 1.9% في فبراير.
وقالت روت براند، رئيسة المكتب: "إن الارتفاع الجديد في أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران عزز التضخم للشهر الثاني على التوالي، ويُعاني المستهلكون من ضغوط سعرية مستمرة، خاصة في أسعار الوقود".
وقفزت أسعار الطاقة في أبريل بنسبة 10.1%، مدفوعة بارتفاع النفط الخام. وزادت أسعار الوقود بأكثر من 26%، بينما قفزت أسعار زيت التدفئة بنسبة 55.1%. في المقابل، تراجعت أسعار الكهرباء 4.5%، والغاز 3%، والتدفئة المركزية 1.1%.
أما أسعار المواد الغذائية، فارتفعت بشكل طفيف. وسجل السكر والمربى والعسل ارتفاعًا بنسبة 6.6% (بما فيها الشوكولاتة 9.7%)، واللحوم والفواكه بنسبة 3.6% لكل منهما.
وعلى الجانب الآخر، انخفضت الدهون والزيوت الغذائية 13.9% (الزبدة 25.4%، زيت الزيتون 8.9%)، والبطاطس 14.4%، بينما ارتفع البيض 15%، والقهوة والكاكاو 11.2%، والتبغ 6.2%. فيما تراجعت أسعار الأجهزة الإلكترونية الترفيهية 6.1%.
وصعدت أسعار الخدمات في أبريل بنسبة 2.8%، شملت صيانة المركبات 5%، والمطاعم 3.2%، والإيجارات الأساسية 1.8%، بينما انخفضت أسعار الرحلات السياحية الشاملة 3.5%.
وقالت زيلكه توبر، خبيرة التضخم في معهد هانس بوكلر: "موجة ارتفاع الأسعار لم تصبح واسعة النطاق بعد"، مضيفة: "إذا تمكنت الأطراف من إنهاء الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، فقد تنخفض أسعار النفط والتضخم بوضوح".
ويرى الخبراء أن المخاوف تتزايد من امتداد تأثير الحرب إلى الاقتصاد بأكمله، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما قد يدفع أسعار الغذاء والخدمات للصعود بقوة. ووفقا لمعهد "إيفو"، تخطط أعداد متزايدة من الشركات لرفع أسعارها، خاصة في قطاعي المطاعم وتجارة التجزئة.
المصدر: نوفوستي