تقارير: أوكرانيا تتجه لتشديد قواعد التعبئة العامة ومراجعة إعفاءات الطلاب

كشفت مصادر روسية عن توقعات بتشديد إضافي لإجراءات التعبئة العامة في أوكرانيا، من خلال تغييرات مرتقبة في آلية عمل مراكز التجنيد الإقليمية.

وأوضحت المصادر لوكالة "تاس" أن مراكز التجنيد الإقليمية ستشرع بجولات تفتيش على المؤسسات التي لديها موظفون "محجوزون" (أصحاب إعفاءات) لتجنيدهم. كما أشارت إلى أن مراكز التجنيد ستنفذ مداهمات في الصالات الرياضية، وستقوم بفحص وثائق الرجال الأوكرانيين بالقرب من السفارات والقنصليات أثناء حصولهم على الخدمات القنصلية.

من جانب آخر، أعلن مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، أن مراكز التجنيد الإقليمية لا تملك قانونيا صلاحية احتجاز المواطنين، مؤكدا أن هذه الممارسات تخالف الدستور الأوكراني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشارت بيانات المفوضية إلى ارتفاع كبير في شكاوى المواطنين حول انتهاكات حقوقهم أثناء إجراءات التعبئة، حيث سجلت 6127 شكوى في عام 2025، مقارنة بـ 514 شكوى فقط في عام 2023.

ستقوم وزارة الدفاع الأوكرانية بإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة للطلاب وفقا للمصادر الروسية. حاليا، تشمل الفئات المستحقة للإعفاء من التعبئة الطلاب المسجلين في برامج التعليم بدوام كامل أو المدمج، وطلاب الدكتوراه، والباحثين، وأعضاء الهيئات التدريسية الذين يعملون بنسبة لا تقل عن 0.75 من الدوام الكامل.

يمكن للطلاب حاليا التقدم بطلب للحصول على إعفاء عبر تطبيق "Reserve+" الإلكتروني، حتى لو كانوا مسجلين كمطلوبين للخدمة أو لديهم مخالفات سابقة. ومن المقرر أن تطبق القواعد الجديدة اعتبارا من 4 مايو 2026، حيث سيتعين على معظم المستحقين للإعفاء تقديم مستنداتهم شخصيا في مراكز التجنيد، مع احتمالية عدم تمديد الإعفاء للجميع.

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني في 8 أبريل 2026 عن كشف فضيحة فساد في إحدى مقاطعات ميكولايف، حيث قام أحد العسكريين في مركز تجنيد ومتهم آخر بإدخال بيانات غير صحيحة عن طالب في نظام "Oberih" المعلوماتي، وجعله مطلوبا للعدالة دون وجه حق، ثم طلبا منه 500 دولار أمريكي مقابل إزالة اسمه من القائمة، رغم أن الطالب كان يحق له قانونيا الحصول على إعفاء من التجنيد.

وأكدت السلطات الأوكرانية أنه خلال عام 2026 وحده، تم إخطار 78 مسؤولا من مراكز التجنيد واللجان الطبية العسكرية بالاشتباه في ارتكابهم جرائم فساد مرتبطة بالتعبئة، بقيمة إجمالية موثقة بلغت 191 ألف دولار أمريكي و303 آلاف غريفنيا، إضافة إلى سيارتين.

وكشفت عملية "الحارس" التي تنفذها الشرطة الأوكرانية بالتعاون مع النيابة العامة والأمن الداخلي للقوات المسلحة عن إحباط ما يقرب من 500 مخطط للتهرب من الخدمة باستخدام وثائق طبية مزورة، حيث يتم تقديم مستندات طبية مزورة تثبت إعاقة المطلوبين للخدمة أو حاجتهم لرعاية أقارب مرضى.

يذكر أنه تم فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وتم تمديدها عدة مرات. وكان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و60 عاما يخضعون في البداية للتجنيد، ثم تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما في أبريل 2024. وفي 18 مايو من العام نفسه، دخل قانون تشديد شروط التعبئة حيز التنفيذ.

وتنص القوانين الأوكرانية حاليا على أن مراكز التجنيد الإقليمية مسؤولة عن إصدار الاستدعاءات والإشعارات، بينما تتولى الشرطة الوطنية مسؤولية البحث عن المتخلفين عن الخدمة وإحضارهم إلى المراكز.

وتشير تقديرات إلى أن مراكز التجنيد توفر نحو 90% من الاحتياجات البشرية للجيش الأوكراني، في حين لا تتجاوز نسبة المتطوعين 10% فقط.

المصدر: RT