تركيا: نلتزم بالقانون الدولي لكننا لن نساوم على حقوق شمال قبرص من أي وجود عسكري فرنسي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آكتورك، حول الأخبار المتعلقة بنشر قوات فرنسية في شمال قبرص، إن بلاده تلتزم بالقانون الدولي لكنها لن تساوم على حقوق شمال قبرص.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي في أنقرة "تلتزم تركيا بالقانون الدولي، وتُعطي الأولوية للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتها.. ومع ذلك، لا يعني هذا النهج التنازل عن الحقوق والمصالح الوطنية لبلدنا ولجمهورية شمال قبرص التركية".

وأضاف: "تُحدد الاتفاقيات الدولية، الترتيبات المتعلقة بأمن واستقرار جزيرة قبرص، وتركيا إحدى الدول الضامنة لها. في الوقت الذي لا يزال فيه من غير الواضح ما هي الحاجة الأمنية الملموسة التي تقف وراء تصريحات فرنسا، بشأن إرسال قوات إلى جنوب قبرص، فإنّ مثل هذه المبادرات تُهدد بزعزعة التوازن الهش القائم، وتصعّد التوترات".

وأكد المتحدث أن "مثل هذه المبادرات، قد تُشكل مخاطر أمنية مستقبلية على الإدارة القبرصية اليونانية، وأنه ينبغي تجنب أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي".

وأعلن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس أن قبرص ستنظم اتفاقية في يونيو 2026 مع فرنسا تسمح بوجود عسكري فرنسي لأغراض "إنسانية وأمنية"، بهدف تعزيز الشراكة الدفاعية مع باريس، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزيرة واتفاق شراكة استراتيجية مسبق.

في المقابل، حذر رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص (غير المعترف بها دوليا) أونال أوستل من أن أي خطوة من هذا النوع تتخذ دون موافقة القبارصة الأتراك يعد "باطلا ولاغيا بموجب القانون الدولي"، معتبرا أنها خطوة بالغة الخطورة قد تهدد أي محاولة لاستئناف مفاوضات تسوية النزاع القبرصي، وتدخل الجزيرة في ديناميكية أمنية وعسكرية أوروبية—فرنسية لم تحظ بموافقة جميع الأطراف في قبرص.

المصدر: RT