وتعرض ستارمر لضغوط لاتخاذ مثل هذه الخطوة ضد المنظمة العسكرية الإيرانية، المدرجة بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية والمدرجة كدولة راعية للإرهاب في أستراليا.
وكان وزراء قد قالوا في السابق إن الحظر ليس مقصودا بالنسبة لمنظمات الدولة مثل الحرس الثوري الإيراني، لكن وزارة الداخلية أكدت أن العمل يجري بشأن تشريع يتضمن "سلطات تشبه الحظر" يمكنها تضييق الخناق على "نشاط الدولة الخبيث".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن رئيس الوزراء قوله، خلال زيارة إلى كنيس يهودي في لندن استهدفه مشعلو الحرائق مؤخرا، إنه سيتم تقديم التشريع في غضون أسابيع قليلة.
وردا على سؤال من صحيفة "غويش كرونيكل" حول احتمال حظر الحرس الثوري الإيراني، قال ستارمر: "فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الحكومية الخبيثة بشكل عام، الحظر، نحن بحاجة إلى تشريع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وهذا تشريع سنقدمه في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "سنذهب إلى جلسة جديدة في غضون أسابيع قليلة وسنطرح هذا التشريع". ومن المقرر أن تبدأ الجلسة البرلمانية المقبلة بعد خطاب الملك في 13 مايو الجاري.
المصدر: بي ايه ميديا