وقد تم اتخاذ هذا القرار، الذ وصفته صحيفة "معاريف بأنه "سيغيّر وجه الجيش الإسرائيلي"، بالإجماع، في إطار التماسات قُدمت بالفعل في عام 2020، تناولت مطلب الملتمسات بالتصنيف والاندماج في أدوار قتالية، مع التركيز على الوحدات الخاصة، وسلاح المشاة، وسلاح المدرعات المتحرك.
وجاء في الحكم أن نص القانون وغايته يقودان إلى استنتاج واضح: نقطة الانطلاق هي المساواة بين الجنسين في الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وبناءً على ذلك، يُسمح للنساء بالخدمة في أي دور، بما في ذلك الأدوار القتالية. ومع ذلك، تقرر أنه يمكن منع الخدمة في أدوار معينة إذا كان ذلك مطلوبا بحكم طبيعة الدور وخصائصه.
كما قررت المحكمة أن عبء إثبات أن دورا معينا غير مناسب لدمج النساء يقع على عاتق سلطات الجيش، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تستند إلى بيانات وتجارب ذات صلة.
وأشير في الحكم إلى أنه على مر السنوات طرأ تحسن في نشاط الجيش الإسرائيلي في هذا المجال، لكن تقرر أنه يجب على الجيش مواصلة العمل لتنفيذ كامل أحكام القانون والمبادئ التي تم تحديدها.
وعلى الصعيد العملي، أصدرت المحكمة العليا أمرا نهائيا بفتح تجربة في سلاح المدرعات المتحرك في شهر نوفمبر 2026. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية رأي القاضيتين دفنا باراك-إيرز وروت رونين، اللتين رأتا ضرورة إعطاء قوة إلزامية لقرار رئيس الأركان في هذا الشأن.
في المقابل، رأى نائب رئيس المحكمة نوعام سولبرغ أنه لا حاجة لإصدار أمر، نظرا لأن الجيش قد اتخذ بالفعل قرارا مبدئيًا لتقدم التجربة.
وفيما يتعلق ببقية بنود الالتماس، تقرر بالإجماع أنه لا مكان لإصدار أوامر إضافية، من بين أسباب أخرى بسبب الخطوات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي بالفعل في هذا المجال، حتى وإن لم تكتمل العملية بعد. كما تقرر أن تتحمل الدولة نفقات قضائية بقيمة 40 ألف شيكل لصالح الملتمسات.
المصدر: "معاريف"