وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن المفوضية الأوروبية حذرت دول الاتحاد الأوروبي من ضرورة أن تكون هذه الإجراءات محدودة النطاق والمدة. حيث تخشى بروكسل من أن تؤدي إجراءات الدعم السخية للغاية إلى ارتفاع التضخم وزيادة حادة في عجز الموازنة.
وقال مفوض الطاقة دان يورغنسن للصحيفة: "هذه هي المهمة الرئيسية للمفوضية الأوروبية. فما يحدث في قطاع اقتصادي واحد قد يؤثر على المجتمع ككل".
وأضاف أن المفوضية الأوروبية تقدم لحكومات الدول الأعضاء "المشورة والمساعدة الفنية في تطوير أدوات السياسة التي ترغب في استخدامها في حدود ميزانياتها المالية المتاحة".
وتقترح دول الاتحاد الأوروبي أو بدأت بالفعل بتطبيق إجراءات لمكافحة ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك دعم الكهرباء، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، ووضع سقوف سعرية.
وفي حال أدت إجراءات الدعم الحكومي إلى أزمة في الميزانية، فستكون هذه ثالث أزمة اقتصادية يواجهها الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الست الماضية، وفقًا لما ورد في التقرير.
حيث واجه الاتحاد تداعيات جائحة فيروس "كورونا" عام 2020 وبعد عامين، برزت صعوبات اقتصادية نتيجة للأزمة الأوكرانية. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدين العام للاتحاد الأوروبي من 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 82.1% بنهاية العام الماضي.
المصدر: "تاس"