ورفضت محكمة المقاطعة الأمريكية لواشنطن العاصمة طلب الحكومة لإعادة النظر في قرارها السابق برفض مذكرات استدعاء هيئة المحلفين الكبرى الموجهة إلى باول. وكتب القاضي جيمس بوسبرغ موضحا رأيه: "حجج الحكومة لا تقترب من إقناع المحكمة بأن نتيجة مختلفة لها ما يبررها. المشكلة الأساسية للحكومة هي أنها لم تقدم أي دليل على الإطلاق على عملية الاحتيال".
وكان بوسبرغ قد ألغى المذكرات الشهر الماضي على أساس أن التحقيق كان يهدف إلى الضغط على باول للاستسلام لترامب أو الاستقالة. وفي أعقاب القرار، قالت المدعية الأمريكية لمنطقة كولومبيا، جين بيرو، إن عملية التحقيق قد "قوضت بشكل تعسفي من قبل قاضٍ ناشط".
كشف باول في يناير أنه تلقى مذكرات استدعاء تطلب سجلات تتعلق بتجديدات مبنى البنك المركزي التي تبلغ تكاليفها مليارات الدولارات، وكانت الحكومة تدرس ما إذا كان باول قد ارتكب عملية احتيال وكذب على الكونغرس بشأن تلك التجديدات.
يمكن للحكومة استئناف القرار، مما يطيل أمد المواجهة التي قد تؤخر تأكيد كيفن وارش، مرشح الرئيس ترامب لخلافة باول. وتعهد السيناتور توم تيليس (من كارولاينا الشمالية)، وهو جمهوري رئيسي في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، مرارا بمنع تأكيد وارش حتى يتم إسقاط التحقيق، فيما تنتهي عمليا ولاية باول الشهر المقبل.
المصدر: RT