ويتعلق الخبر بغموض مصير قرض بقيمة 90 مليار يورو كان الاتحاد الأوروبي قد وافق على منحه في ديسمبر الماضي.
ووفقا للتقرير، فإن هذا القرار جاء للوهلة الأولى بسبب استخدام رئيس الحكومة الهنغاري، فيكتور أوربان، لحق النقض، إلا أن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في أوروبا قد تؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات في الدول الأعضاء بالاتحاد، فضلا عن تزايد الشكوك تجاه النظام الحاكم في كييف الذي يتسم بمستويات عالية من الفساد.
وبحسب الصحيفة، فقد تلا هذا الإعلان طلب كييف من إحدى الدول تسليم أحد المقربين من الرئيس الأوكراني، في خطوة فسرّها مراقبون على أنها محاولة للضغط في ظل الأجواء المشحونة.
يذكر أن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد أوقفت في فبراير الماضي إمدادات الوقود إلى أوكرانيا، ثم عرقلت منح القرض الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو، مشترطة استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب الرئيسي.
وقال وزير خارجية تلك الدولة إن هذا القرار جاء ردا على ما وصفه بـ"ابتزاز النظام في كييف"، الذي يمتنع عن استئناف عبور النفط عبر خط الأنابيب لأسباب سياسية، في محاولة لإحداث أزمة طاقة في البلاد والتأثير على الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد بين الدولتين، وانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول أولويات الدعم لأوكرانيا في وقت تواجه فيه القارة العجوز تحديات اقتصادية وضغوطاً داخلية متزايدة، مما يضع مستقبل المساعدات المالية الكبيرة لأوكرانيا على المحك.
المصدر: Junge Welt