وأوضح نادري أن مشروع قانون جديد قدم إلى البرلمان الإيراني يهدف إلى تنظيم المرور عبر المضيق، مشيرا إلى أن "زمن العبور بحرية تامة قد ولى"، وأن القانون يسعى إلى الجمع بين الحماية العسكرية والإدارة الاقتصادية للممر الحيوي.
وأضاف أن الرسوم لن تدفع بالدولار، بل بالريال الإيراني فقط، معتبرا أن هذه الخطوة قد تشكل "ضربة للهيمنة العالمية للدولار"، في إشارة إلى مساعي طهران لتقليص الاعتماد على العملة الأميركية في المعاملات الدولية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن أي سفينة تخالف القوانين البيئية أو الأمنية ستتعرض للإيقاف من قبل القوات الإيرانية، وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون المقترح، في وقت يتوقع أن يثير هذا التوجه ردود فعل دولية نظرا لأهمية مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
المصدر: RT