وكتبت: "تخطط إدارة مدينة تالين للسماح في العام الدراسي 2026/2027 بالتدريس باللغة الروسية في الصفوف السابع والثامن والتاسع في 20 مدرسة للتعليم العام بالعاصمة".
ووففا لها، يفسر هذا القرار بالنقص الحاد في المعلمين الذين يتقنون اللغة الإستونية بمستوى C1 ومستعدين للتدريس باللغة الإستونية على مستوى متقدم. وقد تقدمت مجالس أمناء المدارس بهذا الاقتراح إلى مجلس مدينة تالين. وسيتم مناقشة هذا القرار في جلسة تعقد يوم الثلاثاء.
في ديسمبر 2022، أقر برلمان إستونيا تعديلات على قانون "المدرسة الأساسية والثانوية" وقوانين أخرى تتعلق بنقل المدارس الروسية إلى لغة التدريس الإستونية. ووفقا للقانون المحدث، في العام الدراسي 2024/2025، كانت رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع في المدرسة الأساسية هي أول من انتقل إلى التدريس باللغة الإستونية.
في سبتمبر 2025، صرحت وزيرة التعليم والعلوم في إستونيا كريستينا كالاس بأنهم في إستونيا يرغبون في حظر التمويل الحكومي للمدارس الخاصة في البلاد، التي يتم التدريس فيها باللغة الروسية أو لغات أجنبية أخرى.
في وقت سابق، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانا للمقررين الخاصين للأمم المتحدة، جاء فيه أن التقييد الشديد لفرص الحصول على التعليم باللغة الروسية في إستونيا يتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وأعرب المقرران الخاصان عن "قلقهما الخاص" بشأن الكيفية التي قد تؤثر بها الأحكام الجديدة على أفراد الأقلية الناطقة بالروسية، الذين يشكلون "نسبة كبيرة من سكان البلاد". على الرغم من احتجاجات الآباء والأطفال الناطقين بالروسية، تم إغلاق بعض المدارس الناطقة بالروسية في البلاد في السنوات الأخيرة.
المصدر: نوفوستي